نائب يطالب باستدعاء وزير التنمية المحلية أمام البرلمان بسبب وقف تراخيص البناء

قدم النائب عبد الحميد كمال، طلبا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، باستدعاء وزير التنمية المحلية بسبب قراره الأخير بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر والأضرار التى وقعت على 32 مهنة وزيادة أعداد البطالة.

وقال النائب فى طلبه: "استنادا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة إلى وزير التنمية المحلية حول مخاطر القرار 118 لسنة 2020".

وأضاف: "فوجئنا بالقرار رقم 118 لسنة 2020 بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليها أو تعديلها للمباني الخاص به، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية للجراجات بالمحافظات والمدن الكبرى، وذلك لمدة 6 أشهر ابتداءً من مايو 2020".

وتابع: "للأسف الشديد أن هذا القرار لا يحقق ما طالبت به القيادة السياسية للأسباب الآتية: حيث إن القرار سوف تكون له آثار سلبية، منها أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية للعاملين فى أعمال البناء والتشييد من "عمال ومهندسين وفنيين" لاكثر من 32 مهنة منها "حديد التسليح – نجار مسلح – البنائين – المحارة – نجارة العمارة – الباب الشباك – السباكة – أعمال الكهرباء – الدهانات – الصرف الصحي – حمالين من عمالة السيراميك – الأدوات الصحية – أعمال الترميم – عمال الطرطشة – مؤجرو عدد البناء– النقاشين – سائقين – عمال عادية".

واستطرد النائب: "القرار يضرب المراكز القانونية للتراخيص القانونية الصادرة من الإدارات الهندسية بالمحافظات، وما هي مبررات القرار الوزاري والقرار الوزاري لإبعاد المزورين، ولكن يعاقب الجميع ويحمل القرار أي مشكلة سواء فى حركة التعمير والبناء أو مواجهة الفساد واسترداد حق الدولة".

واختتم الطلب قائلا: "برجاء توجيه طلب الإحاطة العاجل عن الموضوع لأهميته إعمالًا للدستور والقانون ولائحة المجلس مع إحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية من أجل المناقشة للصالح العام واسترداد حق الدولة".