كورونا وأولادنا والامتحانات: المشكلة والحل

مع مشارف كل يوم جديد يبعث فينا أمل الخلاص من الفيروس اللعين، تتعدد الوصفات الشعبية لعلاج المرض حتى وصلنا للوصفة الثلاثية، ووصفة الثلاث خمسات وغيرها، بما يعكس الغياب التام للوعي الجمعي، من شدة تعلق الناس بالأمل في الشفاء، أو من شدة رهبتهم من الموت، الذي بات وشيكًا من كل إنسان.

لقد استبد الخوف والقلق بأولياء الأمور، وبالتلاميذ والطلاب أنفسهم. ومع تزايد أعداد الإصابات المعلن عنها يوميًا يزداد الذعر والخوف على أبنائنا؛ لاسيما وأن الأغلبية تضع في اعتبارها التقرير الجريء الذي قدمه وزير التعليم العالي يوم 21 مايو أمام فخامة الرئيس وأعلن فيه أن الأرقام المعلنة لا تشكل حقيقة الإصابات في مصر. مما يعني، أن هناك عشرات الآلاف من المصابين وحاملي المرض، ممن يعلمون بإصابتهم ويكابرون أو ممن لا يعلمون، ويشفيهم لله بقدرته أو يأمر بدنو أجلهم.

ولا تبدو في الأفق أية نوايا لتأجيل امتحانات التلاميذ والطلاب، في ظل تزايدٍ ملحوظٍ لأعداد المصابين، سواء الأعداد المسجلة أم غير المسجلة، مع قتامة الصورة العامة للوباء؛ وصرح وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية مع الأستاذ مصطفى بكرى بتاريخ 4/6، أن قرار الإمتحانات أمر نهائي.

إن القضية الأساسية هي قلق الأسر التي سيذهب أبنائها لأداء الامتحانات، وخوفهم عليهم من العدوى، ومن ثم انتقالها إليهم عن طريق أبنائهم المصابين؛ وحق القلق هنا مكفول لهم. ورغم ما كُتب وقيل في وسائل الإعلام معبرًا عن رفض المواطنين لهذه الأفكار، يتم التصريح دومًا أن التأجيل غير وارد، وأن الامتحانات ستؤدى في موعدها. 

وأطرح سؤالًا على وزير التربية والتعليم: لو افترضنا أن مدرسة كمدرسة المستقبل التجريبية والتي سيؤدي فيها الامتحانات 6 مدارس مجتمعة، كم من الوقت يحتاج آلاف التلاميذ للحضور قبل الامتحان ليخضعوا للإجراءات الوقائية المفترضة، رغم أن المدرسة بها بوابتين فقط؟ وهل يمكننا أن نمحي القلق الذي سينتاب طلابنا والمراقبين داخل اللجان؟ وما الوضع العام لو ظهرت إصابات في تلك اللجان؟

ولا تقل احتمالية إصابة الطلاب في الجامعات عن المدارس، في ظل قاعات دراسية مغلقة، ومنشآت صمم معظمها بطراز الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مما يجعل الحركة والاحتكاك بين الطلاب أمرًا مؤكدًا، ناهيك عن تفاوت درجات الوعي بين الطلاب أنفسهم. 

وهنا علينا أن نتساءل ما الحل؟

طرح الأستاذ رفعت فياض عدة أفكار في مجموعة مقالات ثرية منها إسقاط الترم الدراسي من الحسبة وكأنه لم يكن، وإعادة دراستة ثانية في العام القادم. واقترح د. جمال زهران في مقال له بالأهرام بحتمية تأجيل الدراسة، واقترح كاتب السطور في مقال سابق بصدى البلد احتساب 50% للطلاب على نتائج الترم الأول، و50% على مشروعات بحثية أو أداء الامتحانات النهائية في أماكن مفتوحة كالاستادات الرياضية وغيرها-أسوة بكوريا- وبمعاونة القوات المسلحة في الإشراف والتنظيم.

ورغم أن هذه المقترحات لخبراء مشهود لهم بخبرتهم التعليمية، إلا أن صداها لم يتعد القراء. ورغم ذلك، دعونا نطرح طرحًا جديدًا لحل المشكلة، ويتزامن مع البدء في هبوط المنحنى التصاعدي للوباء في مصر، ويعتمد في الأساس على تأجيل الإمتحانات حتى 30 أغسطس، والانتهاء من أعمال مكتب التنسيق بنهاية شهر أكتوبر. 

وحتى لا نربك الخريطة التعليمية في الوزارات المعنية، سيتم تعديل خطة العام الدراسي القادم على أساس أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل مشكلة الترم الحالي، فيتم تخفيض مدة العام الدراسي القادم ليصبح الفصل الدراسي الأول من 1 نوفمبر إلى 15 فبراير، ومن 15 فبراير إلى 30 فبراير أجازة نصف العام، والفصل الدراسي الثاني من 1مارس إلى15 يونيو، مع تحويل الامتحانات إلى امتحانات إليكترونية، سواء داخل الكليات أم عن بعد، حسب امكانيات كل جامعة، والتحول إلى التصحيح الإليكتروني الإلزامي، في حالة أداء الإمتحانات ورقيًا.

ولا يزال الأمر مطروحًا للنقاش، مادامت نوايانا الإصلاح والتنوير.