وأشار عباس إلى أن السودان يرتب الآن لمواصلة اجتماعاته الثنائية مع نظيريه المصري والإثيوبي لبدء مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فبراير الماضي.

وكانت الخارجية السودانية أوضحت أن موقف الخرطوم حيال سد النهضة الإثيوبي، بعد إرسال المذكرة إلى مجلس الأمن، لم يتغير.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر صادق إن الهجوم الأخير الذي نفذته ميليشيات إثيوبية عبر الحدود السودانية، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش السوداني والمدنيين، لم يؤثر على رؤية الخرطوم التي طرحتها مجددا في رسالتها إلى رئيس مجلس الأمن.

وطلبت الخرطوم في الرسالة بدعم جهودها الهادفة لاستئناف التفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة "بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرض لكل الأطراف".

وأكد السودان موقفه "الثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان واستئناف مفاوضات سد النهضة، وتأسيس قاعدة للتعاون على أساس المصالح".

من جانبها قالت وزيرة خارجية السودان، د.أسماء عبدالله، إن إثيوبيا إذا واجهت موقفًا قويًا من الخرطوم والقاهرة بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق ستفكر في الأمر مرتين، مشيرة إلى أن مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90 % من ملفاتها، ويجب أن تُستأنف المفاوضات من حيث توقفت.

وتابعت عبدالله في حوارها مع التليفزيون الرسمي السوداني برفقة وزير والموارد المائية والري، الدكتور ياسر عباس، والخبير في قضايا المياه، الدكتور إبراهيم الأمين، أول أمس السبت، أن رسالة السودان إلى مجلس الأمن سببها أن مصر كانت أرسلت رسالة لتوضيح موقفها، ودعت فيها مجلس الأمن للتدخل من أجل تليين موقف اثيوبيا، التي أرسلت هي الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، وتقول فيها إنها منفتحة على المفاوضات، والسودان أرسل الرسالة لتوضيح موقفه من سد النهضة، وهو أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس وسيطًا بين مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن مشروع كبير بحجم سد النهضة، على بعد 20 كيلو مترًا من الحدود السودانية يؤثر على السودان، وبالتالي يجب أن يكون للسودان موقف، وسد بهذا الحجم له فوائده، وأيضًا هناك مصادر قلق منه، والسودان يهمه أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول السد.

وشددت على أنه ومن هذا المنطلق، يرى السودان أنه لابد من عودة المفاوضات مرة أخرى، من حيث وقفت، بحيث لا نبدأ مرة أخرى من جديد، مشيرة إلى أن السودان يرى أن المشاكل الموجودة لا حل لها إلا باستئناف المفاوضات، وأما ملء السد، إن كانت إثيوبيا تقول إنه في يوليو القادم، فإنه يجب أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث.

وأضافت وزير خارجية السودان:" نعرف أنه من حق إثيوبيا أن يكون لديها داخل أراضيها تنمية وتبني السدود، وتولد الكهرباء لمصلحة شعبها، ولكن يجب الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بإعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث، لكن ماذا إذا لم تستجب اثيوبيا؟، نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه لا نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك اجتماعات في واشنطن أو لا تكون، ولكن نتحدث عن الالتزام، لا أقول التزام أخلاقي، ولكنه التزام، فطوال الفترة الماضية من نوفمبر إلى فبراير الماضيين، الولايات المتحدة مع البنك الدولي كانت الراعية للمفاوضات، نقول مراقبين، ولكن مراقبين عن كثب ويتابعون خطوة بخطوة، متابعة لصيقة، ولا أعتقد أن الأمر يُضر في شئ إذا وصلوا معانا إلى نهايات الأمر، ما الضرر في أن يكونوا حضورًا في تلك النهاية؟