ألزم النائب العام، المتهمة آية وشهرتها «منة عبد العزيز» بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
جاء ذلك فى بيان صادر مند قليل باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية - وشهرتها «منة عبد العزيز» - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي، وكلَّفت «النيابة العامة» -بالتنسيق مع «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية.
فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة، ولذلك أمرت «النيابة العامة» بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وتُجدد «النيابة العامة» الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.