الإدارية العليا تلغى رقابة وزير الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون على القنوات الفضائية

ألغت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، رقابة كل من وزير الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" واتحاد الإذاعة والتليفزيون على القنوات الفضائية.
وأرست المحكمة مبدأ قضائيا حددت من خلاله الجهة المنوطة بالإشراف ورقابة القنوات الفضائية، حيث أكدت أن هذا الاختصاص معقود للهيئة العامة للاستثمار، وأنه لا اختصاص لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو شركة النايل سات في بسط رقابة على ما تبثه القنوات الفضائية، مشيرة إلى أن اختصاص النايل سات يتمثل في أنها جهة تنفيذ لما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار.

صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك وبعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو الليل وأحمد الشاذلي وفوزي عبد الراضي وإبراهيم الطحان، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "من غير المقبول أن يكون رقابة ما تبثه القنوات الفضائية بنفس آلية المشروعات الاستثمارية، وأن مراجعة الأداء الإعلامي تكون في إطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة، إلا أن الرقابة يجب أن تكون ذاتية المصدر أي يقوم بها رجال الإعلام من مهنيين وأكاديميين ونقابيين، كي تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد ترقى بالذوق العام وأنه يجب على رجال الإعلام أن يدركوا أن الإعلام المستغل يستوي مع الإعلام المنحاز في إلحاق الضرر بالمنظومة ككل".
يذكر أن شركة نايل سات أوقفت بث قنوات البدر الفضائية بناء على تقرير من جهات رقابية وقرار وزير الإعلام، إلا أن محكمة القضاء الإداري أوقفت القرار لصدوره من غير مختص، وتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا التي رفضت الطعن.