EN 
قررت الدائرة الأولى، حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 25 يوليو المقبل.
وتضمنت، إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالبت الدعوى، بوقف أي قرارات وزارية، أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
