قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مسألة المياه فى مصر هى قضية أمن قومى، مؤكدًا أن مصر لا تمانع من أن تقوم إثيوبيا بالاستفادة من سد النهضة ولكن بضوابط وشروط معينة تتضمن عدم تأثر مصر لملء السد وتشغيله.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن خير دليل على أن مصر لديها نوايا حسنة فى تحقيق المنفعة المشتركة وإرضاء جميع الأطراف الثلاثة كونها قامت مفاوضات دامت أكثر من 8 سنوات وذلك يدل أيضا على أن مصر لا يمكن أن تفرط فى قطرة مياة من حصتها ولكن تعنت إثيوبيا فى عدم الوصول لحل توافقي دلاله على كونها تماطل وتراوغ ملء وتشغيل السد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعد هذه المراوغات والمماطلة لجأت مصر للحلول السياسية واستعانت بمجلس الأمن القومي الأمريكي والبنك الدولى للوصول لحلول جذرية لهذه الازمة الراهنة، ولكن إثيوبيا لم تستجب أيضا، مؤكدًا أن مصر عندما تصل إلى نهاية المطاف ستقوم باتخاذ إجراءات قوية ضد من يقوم بتوقيع الضرر عليها مائيًا وذلك ظهر جليا خلال الفترة السابقة بشأن أزمة احتجاز المصريين فى ليبيا حينها أكد الرئيس السيسي أن جميع الخيارات متاحة لارجاعهم الى الديار مرة أخرى.
واستكمل النائب حديثه: "أن نية إثيوبيا واضحة من البداية فهى تريد أن تقوم بعمل بنك مائي عن طريق سد النهضة وذلك مرفوض تمامًا وفى حالة استنفاد جميع الحلول سيكون حلول مصرية قوية".
وأوضح "السيد"، أنه يجب أن تنتبه إثيوبيا مع من تتعامل وتعلم أن مصر قوية وتعلم أيضا المثل الشعبى المعروف اتق شر الحليم إذا غضب فالحليم قد يستطيع تحمل وكتم غضبه ولكن كل إنسان له طاقة احتمال".