الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس وزراء اثيوبيا يصطدم باضطرابات تهدد الاستقرار بعد تمديد ولايته.. تقرير

آبي أحمد رئيس وزراء
آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا

مر نحو عامان على وصول آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسلطة في تغيير مفاجئ، حيث حاول تقديم نفسه بديلا ديمقراطيا باعتبارها المستقبل الوحيد للبلاد الذي يزيد تعداد سكانه عن 110 ملايين نسمة.

أجرى آبي أحمد إصلاحات أولية مذهلة في اثيوبيا، ودعم الديمقراطية بشكل مباشر، لكنه واجه مجموعة غير عادية من المشاكل، دفعته للتعامل بعنف مع الصراعات العرقية وتشريد واسع للمواطنين في الداخل، بحسب تقرير شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.

اقرأ أيضا:
يشير التقرير إلى تقدم ملموس في استقرار اثيوبيا خلال العامين، لكنه سلط الضوء على تزايد العنف في منطقتين يسيطر عليهما جيش تحرير الأورومو، وفضلا عن السياسة الداخلية المضطربة، واجه رئيس الوزراء الإثيوبي تحديات كبيرة في القرن الافريقي، خاصة فيما يتعلق باستعادة العلاقات مع إريتريا.

لكن التحديات الداخلية الناجمة عن تفكيك رئيس وزراء إثيوبيا  الجبهة الديمقراطة الثورية للشعب الإثيوبي، كان له عواقب عديدة، بحسب القناة، حيث أعادت التغييرات السياسية التي انتهجها آبي أحمد تنشيط الجماعات المعارضة المسلحة، مثل جبهة تحرير شعب "تيجراي" وهي منظمة سياسية إقليمية كانت لها هيمنة رئيسية على الجبهة الثورية القديمة ، كخصم سياسي كبير لحزب آبي احمد الجديد.

ويوضح التقرير أن ذلك الأمر يؤثر بخطورة على طريق إثيوبيا نحو الإصلاح والديمقراطية، خاصة في ظل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس، فضلا عن تحدي الوباء العالمي "كوفيد-19" وتدهور العلاقات مع تيجراي، والصراع الدائر بين الثماني أقاليم الداخلية.

- تأثير كورونا وتحدي الانتخابات المؤجلة

بينما تعلن إثيوبيا مواصلة الكفاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، استغل آبي أحمد الأمر كسبب منطقي لتأجيل الانتخابات الوطنية، حيث كان من المقرر ان تنتهي مدته المقررة بـ5 سنوات في نهاية أغسطس المقبل.

واندلعت المناقشات في البلاد حول مدى شرعية بقاء الحكومة بعد هذا الموعد، في حين اقترحت الحكومة عدد من الخيارات مثل حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ، لكن يعد تمديد ولاية آبي أحمد، تحدي دستوري آخر.

يشير التقرير إلى انقسام دستوري في البلاد رغم نجاح آبي أحمد في الحصول على موافقة  الغرفة العليا للبرلمان الإثيوبي للتمديد، بينما لم يتم استقبال القرار بشكل جيد من قبل جبهة تحرير شعب تيجراي، ومنذ ذلك الحين، تحدى البرلمان الإقليمي في تيجراي قرار الحكومة الفيدرالية ، وأعلن أنه سيجري انتخاباته الخاصة.

وبحسب التقرير هذا القرار له آثار واسعة النطاق، من خلال إجراء انتخابات دون إشراف المجلس الانتخابي الوطني، تمما يجعل جبهة تحرير شعب تيجراي تقوض النظام الدستوري الإثيوبي في البلاد.

ويضيف أنه في حال تدهور هذا الوضع أكثر، يمكن للديمقراطية التي حاول بنائها آبي أحمد أن تتراجع، محذرة من تجاهل إدارة آبي أحمد تهديدات جبهة تيجراي الأمر الذذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات، غير مرغوب فيها.

وحذر التقرير من التجاهل الحكومي لأصوات المعارضة في الأقاليم مثل تيجراي، مما قد يؤدي لجدد العنف والإضرار بعملية الاستجابة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19".

وبشكل عام، يجب ان تنظر اثيوبيا في معالجة النظام الفيدرالي المصمم بشكل يثير المشاكل، ويقول التقرير إنه لكي تبدأ الديمقراطية أن تترسخ في إثيوبيا، عليها حل التحديات الدستورية في البلاد.

في السابق، اتهم السياسي الإثيوبي المعارض جوهر محمد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد باستغلال أزمة فيروس كورونا في إثيوبيا للبقاء فترة أطول في السلطة، في معرض تعليقه على قرار المجلس الفيدرالي، الغرفة العليا للبرلمان الإثيوبي، تمديد دورة البرلمان الاتحادي وبرلمانات الأقاليم إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وقال جوهر محمد "لم نُفاجأ بهذا الإعلان لأننا نعرف منذ البداية إلى أين يمضون"، وشن هجومًا حادًا على سياسيين وخبراء أعضاء بلجنة للاستشارات الدستورية تستخدمها الحكومة لإضفاء صبغة شرعية على قراراتها، بعد موافقتهم على تمديد ولاية البرلمان.

وأكد جوهر محمد أن الائتلاف الحاكم بزعامة آبي أحمد، والمسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، كان ليُمنى بهزيمة مؤكدة لو أجريت الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي كان مقررًا أغسطس المقبل قبل قرار تأجيلها، وأضاف "فيروس كورونا لم يكن سوى هدية من السماء جاءت في الوقت المناسب بالضبط" بالنسبة لرئيس الوزراء وحكومته.

جاء ذلك عقب موافقة البرلمان الإثيوبي على تمديد بقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه لمدة عام إضافي، بعد تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها في أغسطس المقبل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وتسبب ذلك التأجيل في استقالة خيرية إبراهيم، السياسية البارزة المعارضة  في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان.