EN 
قررت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية إلى العمل على تطبيق عدد من الإجراءات على وارداتها من الدول التي تطبق قيودًا على صادراتها للمملكة العربية السعودية، والتي لا توافق مع التزامتها في الاتفاقات الدولية ، مما أدي إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2020.
وقالت الهيئة التجارية في بيان لها أنها لاحظت استمرار تطبيق عدد من الدول لإجراءات لا تتوافق مع احكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، مما أدي إلى عدم تحقيق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة مع تلك الدول وظهور تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالسعودية من النفاذ لتلك الاسواق،وجاء ذلك خلال متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار البيان إلى ان العمل على تطبيق هذة الاجراءات هو الحد من الأثر السلبي على تبادل التجارة الخارجية مع تلك الدول وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وضمان فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني ، لافتًا إلى ان الحفاظ على مصالح التجارة السعودية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات من اولويات تحقيق التنمية المستدامة.
ومن ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.
