EN 
رانيا المشاط :
17 مليون دولار من اليونيسيف لدعم مصر في مواجهة كورونا
توقيع اتفاق لدعم مشروعات القطاع الخاص فى مصر بـ 100 مليون دولار
نجحت الحكومة في الحصول علي حزمة من المساعدات الإنمائية من الشركاء الأجانب لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بقيمة تبلغ 117 مليون دولار ستوجه لدعم مشروعات إعادة إقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مواجهة كورونا
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم تقديم مبلغ 17 مليون دولار من منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" ستوجه لدعم جهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، موضحة أن تلك التمويلات ستدعم الأطفال و المرأة.
وذكرت " المشاط" أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بـ100 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تلك الكيانات لأعباء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أشارت إلي أن تلك الشراكات من شأنها التوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وذكرت " المشاط" أنه تم الاتفاق أيضا مع الحكومة السويسرية علي دعم استراتيجية الشراكة بين الجانبين على مدى 4 سنوات تبدأ من عام2021 حتي 2024، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بدعم من شركاء التنمية.
برامج لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
أضافت " المشاط" أن الحكومة لديها أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتحول الرقمى والتعليم والتدريب الفنى والصحة والزراعة والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الحكومة السويسرية إذ وصلت محفظة التعاون بين البلدين لـ700 مليون فرنك مولت 200 مشروعا تنمويا بـ 48 مليون يورو بقطاع الاتصالات والتخطيط العمراني و مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والبيئية.
البنك الأهلي ودعم الاقتصاد القومي
من جانبه قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن هناك التزام لدي البنك للتخفيف من حدة الاثار والتبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ودعم الاقتصاد المصري ، مشيرا الى أن التمويل الممنوح من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستهدف تنمية الاقتصاد القومي .
وأضاف أن الاتفاق يواكب الطلب المتزايد على عمليات الاستيراد والتصدير، و لدعم أصحاب الأعمال من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأعمال والاقتصاد الأخضر.
دعم الاجراءات الاصلاحية
وذكرت كورين هنشوز، مديرة مكتب التعاون الدولى السويسرى، أن بلادها تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي لمصر نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية الـ4 سنوات بالتعاون مع الحكومة تدعم مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.
وأوضحت أن بلادها تسعى للتعاون مع مصر فى مجال الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في توفير الأمن الغذائي.
من جهته أكد برونو مايس، ممثل اليونيسف فى مصر، أن مصر شهدت عدة إنجازات وإصلاحات واسعة فى مجال الاهتمام بالطفل وحمايته ورعايته مما أدى إلى خفض معدل وفيات الأطفال، وحصول الجميع على التعليم.
برامج الحماية الاجتماعية
وقال إن المنظمة استطاعت خلال العامين الماضيين توفير نحو 100 مليون دولار منح لمصر فى عدة مجالات للحماية الاجتماعية والصحية للطفل والمرأة منها مشروعات فى المناطق الأكثر احتياجا مثل شمال سيناء، بجانب توفير 17 مليون دولار لدعم مبادرات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أنه سيتم تلبية طلب وزارة التعاون الدولى فى توفير مستلزمات طبية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، والتى ستساهم فى تطوير مجالات التعاون بين مصر واليونيسف خلال الفترة المقبلة.
