EN 
أكد الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن ما يحدث في ليبيا هو نموذج سيئ لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة الوفاق والقوات التركية، والتي تستخدم الميليشيات والمرتزقة في حربها ضد الجيش الليبي، وهذه الانتهاكات والتجاوزات تنوعت ما بين التعذيب في السجون والاغتيالات خارج نطاق القانون وقتل المدنيين المعارضين لحكومة الوفاق.
وأوضح نصري، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه من الناحية السياسية صمت المجتمع الدولي سببه الرئيسي هو عدم التدخل في الوقت الحالي لانتظار ما سوف تؤول له المواجهات العسكرية بين الطرفين ومن سيستطيع أن يسيطر على موارد وثروات ليبيا الطبيعية، وبعدها تبدأ الأطراف الدولية في التحرك لحماية مصالحها الاقتصادية في ليبيا والحصول على جزء من الكعكة، وهو ما تعودنا عليه في الفترة الأخيرة من تعامل القوى السياسية الدولية الكبرى كروسيا والولايات المتحدة مع دول الصراع المسلح في الشرق الأوسط، متبعين المبدأ الميكافيلي دون النظر لمصالح هذه الشعوب التي تعاني تحت وطأة الحرب والدمار، بل يقتصر الأمر فقط على حماية المصالح.
وقال: "أما من الناحية الحقوقية، فهناك صعوبة على المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في ممارسة دورها الرقابي وتوثيق التجاوزات والانتهاكات الحقوقية نتيجة لتعقد الموقف الأمني وصعوبة الوصول إلى مناطق الصراع وعدم قدرة المنظمات الحقوقية المحلية على القيام بعملها في عملية الرصد والتوثيق".
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى غياب شبه تام لحقيقة الموقف الحقوقي في ليبيا عن المجتمع الدولي، خاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في قلة المعلومات التي تصل للمجتمع الدولي، ونتيجة لذلك الصورة التي تصل إلى المجتمع الدولي عن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، خاصة المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة، ضبابية ومنقوصة ومشوشة.
