EN 
أصدرت حكومة قطر عدة قرارات مجحفة بحق العمالة الأجنبية وذلك استمرارًا في سياستها التي تنتهك بها حقوق الوافدين والعمالة الأجنبية.
ووجهت وزارة المالية بخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية القطرية، فإن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم، أما بالنسبة للموظفين القطريين، فسيتوقف منح البدل النقدي للإجازات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج.
وأكدت وسائل إعلام أجنبية أن الاقتصاد القطري سيواجه خسائر فادحة تفوق التريلون دولار، فيما أشار مراقبون إلى أن تلك الخسائر تشمل الخسائر الفعلية، والمكاسب التي فاتت شركاتها، بالإضافة إلي قيام الدوحة بعقد صفقات أسلحة بمئات المليارات الدولارات تفوق احتياجاتها لتحاول فك عزلتها، أو لتمويل الجماعات الإرهابية التي تدعمها.
يأتي ذلك وسط انتقادات دولية مستمرة للنظام القطري باستغلال العمالة الأجنبية، لا سيما في مشروع بناء استاد كأس العالم، من خلال تشغيلهم دون تقاضي أجور منذ عدة أشهر.
