EN 
قال الحقوقي أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه بعد ٧ سنوات من ثورة ٣٠ يونيو رسخت هذه الثورة الشعبية مفهوم الدولة الوطنية وعززت بشكل كبير مبدأ المواطنة والشراكة في الوطن، وهو أحد أهم أسس حقوق الإنسان ورسخت فكرة الدولة المدنية بالقضاء نهائيا على الإسلام السياسي وجماعة الإخوان التي كانت تنظر للوطن كحفنة من التراب والتي حاولت بشكل كبير اختطاف الدولة المصرية من خلال محاولات الجماعة لتأسيس دولة دينية وهو ما يتنافي ويتعارض بشكل كبير مع ثوابت الدولة المدنية والأسس الديمقراطية والتي حافظ عليها وأكدها دستور مصر ٢٠١٤ الذي منح الشعب المصري حقق تقرير مصيره والمشاركة في إدارة شئونه من خلال برلمان قوي جمع أطياف الشعب المصري وأعطاه صلاحيات واسعة للرقابة على كل مؤسسات الدولة.
30 يونيو قضت على المخططات الخارجية
وأكد أيمن نصري ، الاثنين، أن ثورة ٣٠ يونيو تمت بتكاتف الجيش والشعب على كل مخططات التفتيت والتقسيم التي استهدفت الدولة المصرية من أطراف خارجية ودول لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية سعت بشكل كبير لاستخدام جماعة الإخوان كأداة للسيطرة على أهم وأكبر دول في المنطقة صاحبة الدور الريادي التاريخي، وبذلك يكتمل المخطط بإضعاف مصر سياسيا وعسكريا واستغلال موارد الدولة لخدمة المصالح الاقتصادية لهذه الدول وتحويلها إلي دولة ضعيفة منهكة مليئة بالصراعات الداخلية.
وأضاف نصري أن التجربة المصرية كانت الأفضل في مواجهة أطماع الجماعات الإسلامية الفاشية في السيطرة على الحكم وملهمة لعدد من التجارب في بعض الدول العربية والتي استطاعت مصر من خلالها القضاء على الإسلام السياسي والوقوف بشجاعة أمام موجات من العمليات الإرهابية قدم فيها الجيش والشرطة الكثير من التضحيات من أفضل رجاله في فصل جديد للحرب على الإرهاب لتكون ثورة ٣٠ يونيو بمثابة التحول إلي الحداثة والضربة الأهم والأقوى على مدار تاريخ مصر الحديث في القضاء الفكر الظلامي الفاشي.
مصر عززت علاقاتها خارجيا
وأوضح نصري أن إنجازات الإدارة السياسية مع قيام ثورة ٣٠ يونيو كثيرة ومتعددة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية استعادة من خلالها مصر دورها الريادي والتاريخي في المنطقة استطاعت خارجيا تعزيز علاقاتها سواء كان إقليميا مع دول الجوار أول دوليا مع دول الإتحاد الأوروبي والقوى العظمى كروسيا والولايات المتحدة وعلاقة متميزة جدا مع المنظومة الأممية ومؤسساتها المختلفة وحصلت على إشادات متعددة في مجال استضافة اللاجئين ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهو الأمر الذي مهد لعودة مصر لممارسة دورها الريادي إقليميا ودوليا.
مصر تتصدر قائمة دول الشرق الأوسط في عام ٢٠٢٠
كما أكد نصري اقتصاديا تصدرت مصر قائمة دول الشرق الأوسط في عام ٢٠٢٠ من حيث النمو الاقتصادي نتيجة خطة واضحة ورؤية واضحة على المدى البعيد وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير وانعكس بشكل كبير على تحسين الأوضاع الاجتماعية في الداخل من خلال تحسين المنظومة الصحية العامة وأيضا منظومة الإسكان المتوسط والاهتمام بشكل كبير بتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة للقضاء على البطالة بين الشباب وبذلك تكون مصر قد التزمت بشكل كبير بترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض والتي تؤكد أن حق الإنسان ليس فقط المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية بل الأهم هو توفير وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية كالحق في السكن والحق في الصحة والحق في التنمية طبقا للعهد الدولي الصادر عن الأمم المتحدة في ٣ يناير ١٩٧٦ والذي يؤكد على حق الشعوب بالتمتع بهذه الحقوق دون تمييز.
وقال إنه يحسب للإدارة السياسية بعد ٣٠ يونيو بُعد النظر والتوقع الجيد بإمكانية حدوث اضطرابات في المنطقة على حدود مصر وهو الأمر الذي دفع الدول المصرية لرفع الكفاءة القتالية للجيش وتعزيز القوة التسليحية بأحداث المنظومات من منطلق أن السلام يحتاج إلى القوة لجيش قوي يحمي ولا يعتدي ليس له أي أطماع استعمارية وهي العقيدة التي طالما تمتع بها الجيش المصري.
وذكر أن المشهد العام حاليًا في الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت دولة قوية خارجيا مستقرة أمنيا واقتصاديًا واجتماعيًا داخليًا متكاملة قانونيا ودستوريًا، وتخطت بالفعل عدد كبير من التحديات لتقطع بذلك شوطًا كبيرًا على طريق الاستقرار والتقدم من خلال شراكة حقيقية بعد الشعب والإدارة السياسية.
وقال إنه يحسب للإدارة السياسية بعد ٣٠ يونيو بُعد النظر والتوقع الجيد بإمكانية حدوث اضطرابات في المنطقة على حدود مصر وهو الأمر الذي دفع الدول المصرية لرفع الكفاءة القتالية للجيش وتعزيز القوة التسليحية بأحداث المنظومات من منطلق أن السلام يحتاج إلى القوة لجيش قوي يحمي ولا يعتدي ليس له أي أطماع استعمارية وهي العقيدة التي طالما تمتع بها الجيش المصري.
وذكر أن المشهد العام حاليًا في الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو يؤكد أن الدولة المصرية أصبحت دولة قوية خارجيا مستقرة أمنيا واقتصاديًا واجتماعيًا داخليًا متكاملة قانونيا ودستوريًا، وتخطت بالفعل عدد كبير من التحديات لتقطع بذلك شوطًا كبيرًا على طريق الاستقرار والتقدم من خلال شراكة حقيقية بعد الشعب والإدارة السياسية.
