وتابعت في بيان، الثلاثاء: "لقد اشتملت كلمة الوزير سامح شكري علي سرد واقعي و تاريخي للقضية و التركيز علي حقوق الدول الثلاث وليست مصر فقط في الحياة والتنمية".

وذكرت " ان الأجواء الحالية التي تواجه المفاوضات وإصرار إثيوبيا علي اتخاذ قرار احادي لملء السد يضع حتمية تدخل المنظمات الدولية التي تسعى إلى التكامل، ونبذ الخلافات إلي التدخل للحفاظ علي مصير أكثر من ١٥٠ مليون مصري و سوداني قد يتعرضون إلي مخاطر جمة جراء اي قرار أحادي من قبل إثيوبيا.

ولفتت النائبة الي ان تأكيد الوزير سامح شكري علي حق إثيوبيا في التنمية و حق مصر و السودان في الحياة يضع جميع الدول امام مسئولية إيجاد حل و التزام حفاظا علي السلم و الامن و حفاظا علي ارواح الملايين من الشعب المصري و السوداني.

وقالت إن مصر لازالت تتحلي بسياسة النفس الطويل و الدبلوماسية في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف و يحافظ علي حقوقهم فظهر النيل هو شريان الحياة الرئيسي و المصدر الوحيد للمياه في مصر و غيابه أو تأثره يعني دمار شعب بالكامل يعاني من الفقر المائي و علي الرغم من ذلك لازال يعمل علي دعم التنمية لأشقائه من الشعوب الإفريقية فإذا كانت إثيوبيا تبحث عن تنمية لمصر تبحث عن استمرار الحياة.

وقالت إن ما يحدث الان من تدويل للقضية امام مجلس الامن يدعم موقف الاتحاد الافريقي في إيجاد حل يرضي مصالح الدول الثلاث ويضمن الاستقرار والتنمية.

ودعت النائبة الشعب الأثيوبي الشقيق إلى النظر  إلي التاريخ المشترك وينظر بعين الحكمة إلى مستقبل أبنائنا المصريين والسودانيين والاثيوبيين ومصائرهم.