EN 
وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
من جانبه، طالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠٪ لتكون ٥٠٪ أو ٦٠٪.
فتقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تقسيم نسب الرسوم ٦٠٪ للهيئة، و٥٪ الداخلية، و٣٠٪ لوزارة المالية، و٥% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.
بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون، رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
