EN
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مواجهة " الغش" مسئولية مجتمعية تتحملها الأسرة، والتشريع لن يحل المشكلة بمفرده، موضحا أن الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأضاف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لم يكن يتمني أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات.
كان ذلك ردا على ما قاله النائب النائب سعيد طعيمة من أن مشروع القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية، وتسائل: "هل سنسجن الاطفال؟".
وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
