الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موازنة الهيئة العامة للبترول 2020/2021.. التفاصيل الكاملة بالجريدة الرسمية

 الهيئة العامة للبترول
الهيئة العامة للبترول

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم والذي يحمل رقم 26 مكرر (هـ)، القانون رقم 90  لسنة 2020  بربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 2020- 2021 حيث نص القانون على 10 مواد هي :

المادة الأولي 
 قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ  680561846000 جنيه فقط وقدره ستمائة وثمانون  مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف جنيه .
 
المادة الثانية
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2020- 2021 بمبلغ 579242000000 جنيه  فقط وقدرة خمسمائة  وتسعة وسبعون مليارا ومائتان واثنان  وأربعون  مليون جنيه  موزعه كالأتي:
- أجور  بمبلغ 1298000000 جنية .
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 577944000000 جنيه .
 
المادة الثالثة
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2020-2021  قدرت الإيرادات  بمبلغ 588768000000 جنيه منها مبلغ 28193000000 جنيه إعانات .
 

المادة الرابعة
قدرت ارباح العام للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ 9526000000 جنيه منه مبلغ 8573400000 فائض حكومي .
 

المادة الخامسة
قدرت الاستخدامات الرأسمالية  للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 91793446000 جنيه  موزعه كالأتي:
- استخدامات استثمارية  بمبلغ 165150000 جنيه .
- تحويلات رأسمالية 91628696000 جنيه .
 

المادة السادسة
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 91793846000 جنيه موزعة كالتالي:
- إيرادات رأسمالية متنوعه بمبلغ 79261446000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12532400000 جنيه.
 

المادة السابعة 
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه وتسري علي هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها.
 

المادة الثامنة
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف علي المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء  التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
 
 
المادة التاسعة 
لا يجوز للهيئة الصرف علي المكشوف  من البنك المركزي  المصري والبنوك الأخري إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض وزير المالية.
 
 
المادة العاشرة  ينشر القانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2020  يبصم هذا القانون  بخاتم الدولة  وينفذ كقانون من قوانينها .