عامان على رئاسة أردوغان.. تركيا تدفع فاتورة مرعبة لمزاج السلطان

حلت الخميس الماضي الذكرى الثانية لأداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لمنصبه في 9 يوليو 2018، بعد تحول نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بموجب استفتاء أُجري في أبريل 2017.

وبحسب موقع "أحوال" التركي، عانت البلاد من خسائر اقتصادية جسيمة وأوضاع معيشية صعبة التحمل خلال العامين المنصرمين تحت رئاسة أردوغان.

وفي مستهل رئاسة أردوغان كانت قيمة الليرة التركية تدور حول 4.73 ليرة أمام الدولار الأمريكي، وظلت تتراجع منذ ذلك الحين حتى بلغت 7.27 ليرة أمام الدولار في مايو الماضي.

اقرأ أيضًا | هل يتلقى أردوغان علقة تأديب في ليبيا؟.. فوربس: الجيش المصري سيصد أي توغل تركي باتجاه الشرق

وبينما تراجعت الليرة، كان التضخم يقفز صعودا، وتبلغ نسبة الزيادات السنوية في الأسعار الآن 12.6٪ مقارنة بـ 8.6٪ في أكتوبر الماضي، على الرغم من تراجع حجم الطلب الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

وخفض البنك المركزي التركي، بناء على أوامر أردوغان، أسعار الفائدة الرئيسية من 24% إلى 8.25% في يوليو من العام الماضي، في محاولة لتحفيز طلب المستهلكين والنشاط الاقتصادي، لكن مكمن الخطورة هنا أن خطوة البنك المركزي تمت بناء على أوامر من الرئيس التركي، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن استقلالية البنك المركزي التركي وقدرة السلطة التنفيذية على التدخل في رسم السياسات المالية والنقدية التي تؤثر بلا شك على مصالحهم واستثماراتهم.

وبلغ معدل البطالة في تركيا 12.8% في مايو الماضي، وصحيح أن تلك النسبة تشكل انخفاضًا عن نسبة 13.2% في أبريل، إلا أنها تُعد ارتفاعًا عن نسبة 10.1% في يوليو 2018، عندما تولى أردوغان منصبه الجديد كرئيس.

وتقلص عدد العاملين في تركيا بشكل كبير، وانخفض بمقدار 2.59 مليون شخص إلى 25.6 مليون في الأشهر الثلاثة التي سبقت مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وبلغ معدل التوظيف، أو نسبة السكان في سن العمل ممن لديهم وظائف بالفعل، 41.1% بانخفاض نسبته 4.9%.

وزاد عجز الموازنة التركية بمقدار 17.3 مليار ليرة في مايو وحده، بزيادة 44% عن نفس الشهر من العام الماضي، دافعًا بمبلغ العجز إلى 90.1 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وحدهم.

وتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي إلى 758 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 السابقة على مارس الماضي، في انخفاض بنسبة 16% عن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 883.9 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 السابق على مارس 2018، قبل تولي أردوغان منصبه الرئاسي.

وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية التركية، حيث تراجعت قيمة الأسهم المملوكة للمؤسسات والأشخاص في الخارج المطروحة في بورصة إسطنبول بمقدار 8 مليارات دولار هذا العام إلى 24.4 مليار دولار، وهذا يعني أن رأس المال الأجنبي يعادل الآن أقل من 50% من إجمالي الاستثمار في البورصة لأول مرة منذ 16 عامًا.

وقال الاقتصادي والأستاذ بكلية التجارة بجامعة ييدي تيبي التركية فيسيل أولوسوي إن تركيا تدفع ثمن التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مضيفًا " تعكس الصورة التي نراها الآن تأثير السياسة الاقتصادية وغياب الرقابة".