EN 
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن قانون البنوك الجديد، يرسخ لتوجهات الدولة نحو الشمول المالي وتطبيق الرقمنة وتأمين الجهاز المصرفي من خلال ضوابط محددة لاختصاصات وسلطات البنك المركزي المصري.
أضافت " الدماطي" لـ"صدي البلد" أن القانون الجديد الذي انتهت مناقشته داخل أروقة البرلمان، يتوافق بصورة كبيرة مع التحديات العالمية ويتناسب مع الأطر التنموية والشراكة مع المؤسسات الدولية لتعظيم دور الجهاز المصرفي.
اقرأ أيضا:
وقالت إن خروج قانون جديد خاص بالبنوك هو استكمال لمنظومة الإصلاح الحقيقي والبناء السليم، خصوصا في ذلك التوقيت الهام، موضحا أن القانون الجديد طال انتظاره ويحدد اختصاصات البنك المركزي مسئولوه وفترة توليهم وحدود سلطاتهم، إضافة إلى رأسمال البنك المركزي والبنوك الأخرى.
وأشارت إلي أن تنظيم التعاملات المصرفية الذكية، وتعظيم سبل استفادة المواطنين من الخدمات البنكية التي تتناسب مع احتياجاتهم وينظمها، إذ يعتبر قناة تنظيمية مع بين الجهاز المصرفي والحكومة لزيادة فرص تمويل المشروعات ذات البُعد الاجتماعي والتنموي.
ويهدف مشروع القانون، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
وأوصي تقرير اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
