EN 
أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بداية من يوم 24 فبراير وحتى الآن من 53 جهة مسئولة نحو 334 إجراء تشمل كافة أطراف المجتمع مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات والمرأة والأسرة المصرية والشباب والعاملين بالقطاع العام والطلاب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصريين العالقين بالخارج.
وأضافت هالة السعيد، كما تم إصدار قرار بتوفير 100 مليار جنيه من الموازنة العامة، وتقديم إعفاءات ضريبة وتوفير السيولة وحوافز أخرى، وزيادة موازنة الصحة 100% مع إطلاق التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" لتوفير المعلومات الصحية عن الفيروس.
وأشارت "السعيد"، إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، إلى 4 مجموعات وهي أولًا الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري،والمتخصصة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، ثانيا الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطنين وأنشطتهم المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعايش مع الفيروس، ثالثا الإجراءات الخاصة بدعم الأعمال، وتشمل الإجراءات المتضمنة لدعم مختلف القطاعات المتضررة، رابعا الإجراءات الخاصة بدعم الأفراد والأسر وتشمل الإجراءات الموجهة لدعم الفئات المختلفة للأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
واكدت "السعيد" ان هناك استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي أمر حيوي ومهم، خاصة لشمول العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان القطاع غير الرسمى يمثل 45٪ من الاقتصاد الكلى وفقا للتقنية التى قامت بها الدولة ، ومساهمتها فى القيمة المضافة بنسبة 13٪
وأوضحت انه يمكن احتواء القطاع غير الرسمى من خلال انشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة، لافته الى انه تم تخصيص 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار الفيروس.
