النيابة لـ "صدى البلد": استمرار طلب ضبط والتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد والتصالح معه في قضيتين عقب دفع 12 مليون جنيه

أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب) لا تزال مستمرة، وانه مطلوب ضبطه وإحضاره على خلفية إدانته "غيابيا" في قضية تراخيص الحديد، بينما قام بسداد الأموال المستحقة عليه في قضيتين آخريين والتصالح فيهما.

وقال المصدر – في تصريح لـ صدى البلد - إن كافة قرارات النيابة العامة السابقة بالتحفظ على أموال رشيد لا تزال مستمرة ومفعلة، وأنه مطلوب ضبطه وإحضاره بمعرفة الانتربول، على ذمة قضية اتهامه ورجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، في قضية تراخيص حديد التسليح، وأن النيابة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن وملاحقته لحين تسليمه لمصر.
وأوضح المصدر أن رشيد قام بالتصالح في قضيتين اثنتين فقط كان قد صدر فيهما حكمين بالإدانة ضده.. الأولى بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من برنامج دعم الصادرات فى الشركات الخاصة به، والتي حكم فيها ضده بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه.، والثانية، بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من دعم مركز تحديث الصناعة لنفسه و 3 متهمين آخرين وحكم فيها على رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 5ر2 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
وأشار إلى أن رشيد قام بسداد المبالغ المستحقة عليه في القضيتين المذكورتين عن طريق محاميه، وذلك في إطار رغبته في إعادة إجراءات محاكمته، وهو ما ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم على ذمة القضيتين المذكورتين فقط.. بينما لم يتضمن التصالح قضية تراخيص الحديد المتهمين فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، والتي حكم فيها وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414ر1 مليار جنيه لرشيد.