EN 
قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف إن إقرار الحكومة المصرية قانون تجريم ظاهرة التنمر يأتي ضمن حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة ومنها تغليظ العقوبات على ظاهرة التحرش الجنسي والاغتصاب بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز السلم المجتمعي.
واوضح نصري في تصريح لـ " صدى البلد " أن ظاهرة التنمر على الأطفال أحد أخطر أشكال العنف المجتمعي والتي تترك أثرا نفسيا ومعنويا طويل المدي من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على تكوين شخصية الأطفال التي تتعرض للتنمر كضعف الثقة بالنفس والميل إلي العزلة والشعور الدائم بالذنب وهو ما يتطلب استحداث آلية لمتابعة الأطفال التي تعرضت للإساءة خاصة في المدارس وتقديم الدعم النفسي والمعنوي حتي لا تترك اثرا سلبيا يمكن أن تكون نتائجه كارثية على المدي الطويل.
واكد نصري أن التنمر الإلكتروني أو على الإنترنت هو من أخطر أنواع التنمر يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وله أسرار نفسية مدمرة نتيجة للقدرة السريعة على الانتشار في وقت قصير جدا وقد انتشر هذا النوع بشكل كبير جدا في الفترة الماضية يجعل الأشخاص المتعرضين للتنمر يشعرون بالخوف والقلق دائما.
وأوضح أنه الأمر قد يؤدي إلي تفكير الضحايا في التفكير في الانتحار وربما الانتحار فعليا وهو الأمر الخطير الذي يستوجب خطة عمل كاملة من الحكومة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وتوفير وسائل اتصال مختلفة ومتنوعة لدعم ضحايا هذه الظاهرة بشكل سريع وفعال وآمن لضمان توفير الحماية لهم وتقديم الجناة للعدالة.
