دعم من علماء الدين لمشروع قانون دار الإفتاء تحت قبة البرلمان

يناقش البرلمان ، الأحد المقبل، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، منها مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتـاء، بين مؤيد ومعارض للقانون  انتقد عدد من علماء الدين الذين حضروا مناقشة مشروع القانون في أن تكون دار الإفتاء المصرية كيان مستقل خاص بذاته  كما أنه يقدم حصانة لأمين الفتوى، ويقدم صلاحيات كثيرة لأمناء الفتوى تصل لصلاحيات المفتي في المقابل رحب لجنة أمناء الفتوى بمشروع القانون.

اقرأ أيضا: إلغاء ضريبة القيمة المضافة| ترحيب أزهري وبرلماني بتعديل قانون بيت الزكاة

رأي الدكتور أسامة العبد ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب تمحور في الآتي:

1 - مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء يختص أولا بالشأن الداخلي للدار فقط، منوها أن رسالة دار الإفتاء أصبحت عالمية ولم تقتصر على مصر فقط.

2 - المشروع لم يمس مكانة الأزهر وهيمنته على المؤسسات الدينية في مصر، مشددا على أن الأزهر له الهيمنة على وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسيظل هو على رأس المؤسسات الدينية في مصر.

3 - مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء أنه أعطى حقوق للدار لم تكن موجودة له من قبل، رافضا الإفصاح عنها في الوقت الحالي قبل مناقشة المشروع أمام مجلس النواب.

4- اللجنة قامت بصياغة مشروع القانون المعروض بالتوافق مع ممثلى الحكومة المعنيين (العدل، والمالية، ومصلحة الضرائب، والتخطيط). 

5 - تم التحفظ من أمين عام مجمع البحوث الإسلامية (ممثلًا عن مشيخة الأزهر الشريف) على بعض مواد مشروع القانون أثناء حضوره مناقشات مشروع القانون.

اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية قال ما يلي: 

1 - قرار استقلالية دار الإفتاء المصرية ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل، وتبعيتها للوزارة من الناحية السياسية فقط؛ سيتم تحويله لمشروع قانون في جلسة الأحد.

2 - مشروع قانون دار الإفتاء  تتمثل فلسفته في أمور عدة منها إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) واختيار أمناء الفتوى.

3 - تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل تبعية كاملة إدارية وسياسية ، وفيما يخص القانون الجديد سيكون هناك قانون باستقلال دار الإفتاء فيما عدا التبعية السياسية  لكن إداريا والترقيات وإدارة شئون دار الإفتاء سيكون لفضيلة المفتي أو من ينوب عنه.

4 - هناك تأييدا كبيرا للقانون في البرلمان، واختيار المفتي يكون من خلال ترشيح ثلاثة من هيئة كبار العلماء واختيار واحد منهم  موضحا أن هذا الأمر دستوري.

قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية

الفصل الأول

دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

تختص دار الإفتاء بما يلي:

تقديم الاستشارات الشرعية فى شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعى.

إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.

تقديم الاستشارات فى كل ما يتعلق بالمجال الأسرى.

تسوية المنازعات بين الأفراد التى تُعرض عليها.

إبداء الرأى الشرعى فى القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.

استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى.

حساب تحديد أوقات الصلوات فى أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

إعداد المفتين وتأهيلهم.

إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.

الفصل الثانى

المفتى هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتى.

ويبقى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.

ويمثل دار الإفتاء أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها.

ويختص بالآتى:

1. إبداء الرأى الشرعى فى القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.

2.اعتماد الهيكل التنظيمى والوظيفى والمالى لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.

3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.

ويُباشر المفتى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالى فى كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

كما يباشر المفتى السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإدارى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المقررة فى قانون الخدمة المدنية.

فى حال خلو منصب المفتى أو قيام مانع لديه يندُب وزيرُ العدل بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.

الفصل الثالث
يكون لدار الإفتاء أمينًا عامًا من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتى، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.                     

يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتى من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء، للقيام بما يكلفون به من أعمال.
للمفتى تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها.
وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتى من مسائل وقضايا شرعية.
وما تنتهى إليه اللجنة ويعتمده المفتى يكون هو رأى دار الإفتاء المعتمد للفتوى.

الفصل الرابع

ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتى، يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية التى تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

 ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأى منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر المفتى لائحة النظام الأساسى للمركز.

ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريبية.

يكون لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيها مواردها الذاتية، ويرحل فائضها من سنة إلى أخرى.

الفصل الخامس

يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وكذا حساب ختامى سنوى، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.

 وتسرى على الموازنة والحساب الختامى المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة.

يُعد مشروع موازنة دار الإفتاء ويُدرج بالموازنة اعتمادًا إجماليًا لأبواب الموازنة المختلفة بالنسبة لاستخدامات الموازنة الجارية.

 تُعفى أموال دار الإفتاء وجميع معاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد والدمغات، وكذا ضريبة القيمة المضافة، فى حدود الغرض الذى أُنشئت من أجله.

الفصل السادس

على أجهزة الدولة كافة معاونة دار الإفتاء فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بعملها واختصاصاتها.