EN 
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أنه لن يكون مسموحًا للناخبين الوافدين بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى غير دوائرهم.
وأضاف أن تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، بينما غير مسموح بذلك فى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وتابع أنه في انتخابات مجلس الشيوخ، يكون للناخب إبداء رأيه فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.
وكانت قد أغلقت لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية؛ أبوابها في آخر أيام تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الثانية عصر اليوم، السبت.
وكان عدد من تقدم بأوراق ترشحهم حتى أمس؛ بلغ ٧٣٤ مرشحا، والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة ستعلن غدا، الأحد، القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين في انتخابات عضوية مجلس الشيوخ، لنظام الفردي والقوائم، ويتزامن مع ذلك، فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية، أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.
كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.
وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
