EN
في إطار النقاش المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أكدت الدكتورة آمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية، أن هذا الملف يُعد من أبرز القضايا التي تمس استقرار المجتمع بشكل مباشر، خاصة في ظل تزايد حالات الطلاق والنزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت، خلال مداخلة لها في برنامج “صباحك مصري”، أن هناك حاجة ملحّة لإعادة النظر في آليات التعامل مع هذه القضايا، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويسهم في تقليل حدة النزاعات داخل محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن طول أمد التقاضي يفاقم الأعباء النفسية والاجتماعية على الأسر، لا سيما الأطفال.
وأضافت أن التوجهات الحديثة في معالجة قضايا الأسرة ينبغي أن تعتمد على حلول أكثر مرونة وعدالة، مع التوسع في تطبيق العقوبات البديلة في بعض القضايا ذات الطابع الأسري، بدلًا من الاعتماد الكامل على العقوبات التقليدية التي قد تزيد من تعقيد الأزمات.
وشدّدت على أهمية سد الثغرات القانونية التي قد تُستغل في تصعيد النزاعات، مؤكدة ضرورة أن يركز مشروع القانون الجديد على حماية كيان الأسرة وتقليل الخصومة بعد الانفصال، وليس فقط إدارة الخلافات القانونية.
واختتمت بالتأكيد على أن أي تطوير تشريعي في هذا الملف يجب أن يستهدف تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل متوازن وعادل.
