EN 
لطالما استخدمت الحكومة الاستبدادية في تركيا بقيادة حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، الأزمات لتعزيز سلطتها.
وبحسب موقع "ذا كونفرزيشن"، لم تكن أزمة فيروس كورونا باستثناء، وجريًا على عادته استغلها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقمع المعارضة وكتم أصواتها.
اقرأ أيضًا | زيارة مريبة لوزير خارجية أردوغان إلى أفريقيا.. هل العثمانية الجديدة تتمدد نحو القارة السمراء؟
ومع انتشار الوباء، كانت إحدى استراتيجيات النظام التركي تكثيف حملات القمع ضد المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أصبح هذا ممكنًا بحجة القوانين المطبقة التي تسمح للحكومة بالتحقيق مع أي شخص بتهمة إثارة "الذعر والخوف"، أو تحريض الجمهور على "عصيان القانون"، أو التحريض على "الكراهية والعداء".
ومنذ بداية انتشار الوباء، تم اعتقال أكثر من 500 شخص بموجب هذه الأحكام، وفي أغلب الأحوال بسبب انتقاد تعامل الحكومة مع الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي.
مع ذلك، تبقى منصات التواصل الاجتماعي واحدة من المنافذ القليلة في تركيا التي يستطيع الناس التعبير عن انتقاداتهم من خلالها، لأن وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة الرئيسية تخضع لرقابة مشددة من النظام. وحتى قبل انتشار الوباء، بذلت الحكومة التركية جهودًا للحد من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل رئيسي من خلال التخويف.
وفي أبريل الماضي، طرح نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي مشروع قانون بشأن التدابير الاقتصادية لمعالجة أزمة فيروس كورونا، شمل بنودًا تهدف إلى زيادة سيطرة النظام على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من حذق البنود المذكورة في نهاية المطاف، لم يتخل النظام عن تشديد قبضته أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أوائل شهر يوليو الجاري، أعلن أردوغان عن رغبته في "إغلاق منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو السيطرة عليها تمامًا" لأنها "لا تناسب هذا البلد وشعبنا". وفي 21 يوليو، قدمت الحكومة التركية تشريعًا مقترحًا إلى البرلمان يهدف إلى زيادة سيطرة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا تم تمريره فستضطر شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتعيين ممثلين لها في تركيا والرد خلال 48 ساعة على طلبات إزالة المحتوى "المسيء".
ويسعى حزب العدالة والتنمية لاحتكار الحق الحصري في إدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تم فرض حظر على العديد من حملات التبرعات الأهلية التي تديرها المعارضة، ووقف النشطاء الذين أطلقوا خططًا إغاثية مستقلة، وأعلن النظام أن هذه الحملات بحاجة إلى موافقة مسبقة من الحكومة، بينما تغض هذه الأخيرة الطرف عن حملات مماثلة تطلقها المجالس المحلية التي يديرها حزب العدالة والتنمية.
ويبدو أن سياسة منع المساعدات ما هي إلا محاولة أخرى لتقويض المعارضة، لا سيما في بلديات فاز بمقاعدها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في أبريل 2019 مثل إسطنبول.
ويعتبر النظام التركي عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو تهديدًا مباشرًا لأردوغان بسبب شعبيته الواسعة، وقد واصل تنظيم حملات المساعدة في إسطنبول على الرغم من الحظر، ويواجه الآن تحقيقًا مستمرًا من جانب وزارة الداخلية. ومع ذلك، يبدو أن جهود حزب العدالة والتنمية جاءت بنتائج عكسية، وزادت شعبية إمام أوغلو بشكل أكبر وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
