AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

المحاكم في ساعات.. حكم تاريخي للإدارية العليا بعزل أستاذ جامعي بالزقازيق.. وتأجيل محاكمتي يوسف بطرس غالي ونائب محافظ الإسكندرية.. وتغيب الرجل الثاني بمحافظة البحيرة في قضية الرشوة

السبت 25/يوليه/2020 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الحوادث
  • تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في اللوحات المعدنية 
  • تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق في الكسب غير المشروع
  • تأجيل محاكمة الرجل الثانى بمحافظة البحيرة بتهمة الرشوة 
  • بسبب انتمائه للجماعة الإرهابية.. الإدارية العليا تعزل أستاذا جامعيا بالزقازيق


قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنوب المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللوحات المعدنية" لجلسة 25 أكتوبر.

   
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.


كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 26 أبريل المقبل، كأولى جلسات إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية". 

 
وقضت محكمة الجنايات على يوسف بطرس غيابيا بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.


واتهمت النيابة العامة المتهمين فى القضية بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.


وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على الصفقة رغم عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع هذه الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.


وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير شروع بمبلغ 900 ألف جنيه لجلسة27 سبتمبر.


وكان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.


وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشارا بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.


وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.


قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، تأجيل محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.


وقررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني حتى السادس على ذمة القضية.


وترجع أحداث القضية إلى تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على "محمد. ح. ع"، وشهرته "ح. ا"، 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى، و"محمد. ح. م"، 37 سنة، عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، و"ناصر. م. ر"، 37 سنة، مقاول حر، مقيم المنتزه الإسكندرية، و"خالد. م. خ"، 39 سنة، مالك مزرعة أسماك، مقيم إدكو البحيرة، و"محمود. ت. م"، 37 سنة، مدرب غطس، مقيم بسفاجا البحر الأحمر، و"حسين. ش. أ"، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم سفاجا البحر الأحمر.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.


كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعزل الدكتور "م. إ. ح. و"، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عط الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.


وقالت المحكمة إن الحكم الجنائى أثبت قيام المتهم بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.
Advertisements
AdvertisementS