EN 
قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، برفض الدعوى التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط لاغراض البناء.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت الدعوى ، أن الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة، تؤكد وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لاغراض البناء.
وحدد الطاعن اسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون ، موضحا ان المادة ٢٧من الدستور المصرى نصت على ان يهدف النظام الاقتصادى الي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
وأضافت الدعوى ، أن تنفيذ القرار يمثل خطرا داهما على الشركات ، ويؤدي لخسائر فادحة ، ويؤثر سلبًا على صناعة الحديد في مصر ، فضلًا عن خطورته علي مصالح الدولة ومشروعاتها الكبرى ومصالح المواطن المصري ، ويهدد بتشريد العاملين في مجال الحديد لوجود ٢٧ شركة متضررة من تنفيذ القرار .
وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ، أوصت برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء .
