EN
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أى تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.
اقرا ايضا||أمام محلية النواب.. صديق: تقليل خطة تطوير الأسواق العشوائية من 10 سنوات إلى 4 وتقسيمها إلى قطاعات
وكان ذلك تعليقا منالسجينيعلى واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح
وبدوره أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأي حد، وقال: نحن ملتزمون بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هي حماية نيل أوطرح نهر.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة خطة أجهزة الدولة في التعامل مع الأسواق العشوائية في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال سكرتير عام محافظة الجيزة، لدينا 79 سوقامنها 43 سوقامرخصا و36 سوقا غير مرخص، والأسواقالمرخصة تم تحديث سوقين منها، الكنيسة وسوق زنين، وجارٍ تحديث سوق العياط وسوق بجنوب الجيزة، والمقترح تحديث سوقين آخرين خلال الفترة المقبلة، لكي نكون انتهينا من تطوير 6 أسواق.
وأضاف أن مشكلة تطوير الأسواقالعشوائية تتمثل في الأرض والأموال المطلوبة، مشيرا إلى أن المنح لها دور كبير، وموارد الأسواق تذهب للمالية منذ عام 2016، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية المتمثلة في الأراضي تم التغلب عليها بتطوير السوق في مكانه القائم.
فيما قال رئيس جهاز تطوير العشوائيات إن الأسواق العشوائية في الجيزة 86 سوقا عشوائيا منها 17 أسبوعيا و6 يوميا، مما استدعى تدخل السجيني وطالبهم بتوحيد المصادر والمسئولية، مع منح كامل الصلاحيات، وقال:"صعبان عليا مجهودكوا"، وذلك وفقا لحصر المحافظة.
وأضاف يجب أن يكون على جدول اعمال الصندوق اجتماع مع شركاء النجاح، والدعم البرلماني والحكومي، متوفر للجهاز، مؤكدا أن الاجتماع مع ممثلي المحافظات المختلفة أمر مهم، فتوحيد اللغة مقدمة للنجاح.
فيما أكدت دينا عبدالعزيز أن الفكرة ليست في توحيد البيانات ولابد من مراجعة الجهة الحاكمة، وتحديد من يعمل بشكل صحيح ام خاطي لسحب الاختصاصات.
وفي سياق متصل أكد اللواء احمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا، أن هناك 66 سوق واحد رسمي فقط وغير مستخدم، في تسع مراكز تم تصنيفهم يومية وأسبوعيةوسنوية، لمواد غذائيةوملابس وخردوات، وتم وضع مجموعة من الأولويةللتطوير، أولها الخطورة التي يمثلها على المرور ورواد السوق.
وأضافأنه تم اشتراط ان تكون بالقرب منها أراضٍ فضاء، وتم تصنيفها إلى أسواق لها أراضٍبديلة وهناك سوق او اثنينفي المنيا ليس عليها اقبال وفي ملوي ايضا سوق لم يتقدم له أحد من التجار.
وأوضحأنرؤية المحافظة أن الأسواق داخل الحيز العمراني في المدينة، لدينا 3 أسواقوتعتمد الرؤية إزالةالرؤية نهائيا.
وقال:اجرينا بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، فلدينا تصور لتطوير السوق الرسمي.
