AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محلية النواب: أي تحايل على قانون التصالح يخلق مراكز فساد.. ومحافظة الجيزة: لا ننحاز لأحد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:39 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
القسم السياسي
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أى تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.


وكان ذلك تعليقا من السجيني على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح 

وبدوره أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه يتم تطبيق القانون على الجميع ودون تحيز لأي حد، وقال: نحن ملتزمون بالقانون، وتم البحث عن ولاية الأرض، هل هي حماية نيل أو طرح نهر. 

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة خطة أجهزة الدولة في التعامل مع الأسواق العشوائية في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال سكرتير عام محافظة الجيزة، لدينا 79 سوقا منها 43 سوقا مرخصا و36 سوقا غير مرخص، والأسواق المرخصة تم تحديث سوقين منها، الكنيسة وسوق زنين، وجارٍ تحديث سوق العياط وسوق بجنوب الجيزة، والمقترح تحديث سوقين آخرين خلال الفترة المقبلة، لكي نكون انتهينا من تطوير 6 أسواق.

وأضاف أن مشكلة تطوير الأسواق العشوائية تتمثل في الأرض والأموال المطلوبة، مشيرا إلى أن المنح لها دور كبير، وموارد الأسواق تذهب للمالية منذ عام 2016، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية المتمثلة في الأراضي تم التغلب عليها بتطوير السوق في مكانه القائم.

فيما قال رئيس جهاز تطوير العشوائيات إن الأسواق العشوائية في الجيزة 86 سوقا عشوائيا منها 17 أسبوعيا و6 يوميا، مما استدعى تدخل السجيني وطالبهم بتوحيد المصادر والمسئولية، مع منح كامل الصلاحيات، وقال:"صعبان عليا مجهودكوا"، وذلك وفقا لحصر المحافظة.

وأضاف يجب أن يكون على جدول اعمال الصندوق اجتماع مع شركاء النجاح،  والدعم البرلماني والحكومي،  متوفر للجهاز، مؤكدا أن الاجتماع مع ممثلي المحافظات المختلفة أمر مهم،  فتوحيد اللغة مقدمة للنجاح.

فيما أكدت دينا عبدالعزيز أن الفكرة ليست في توحيد البيانات ولابد من مراجعة الجهة الحاكمة،  وتحديد من يعمل بشكل صحيح ام خاطي لسحب الاختصاصات.

وفي سياق متصل أكد اللواء احمد جبريل سكرتير مساعد محافظة المنيا، أن هناك 66 سوق واحد رسمي فقط  وغير مستخدم، في تسع مراكز تم تصنيفهم يومية وأسبوعية وسنوية، لمواد غذائية وملابس وخردوات، وتم وضع مجموعة من الأولوية للتطوير، أولها الخطورة التي يمثلها على المرور ورواد السوق.

وأضاف أنه تم اشتراط ان تكون بالقرب منها أراضٍ فضاء، وتم تصنيفها إلى أسواق لها أراضٍ بديلة وهناك سوق او اثنين في المنيا ليس عليها اقبال وفي ملوي ايضا سوق لم يتقدم له أحد من التجار.

وأوضح أن رؤية المحافظة أن الأسواق داخل الحيز العمراني في المدينة، لدينا  3 أسواق وتعتمد الرؤية إزالة الرؤية نهائيا.

 وقال:اجرينا بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، فلدينا تصور لتطوير السوق الرسمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

AdvertisementS