أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أى تحايل على قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يخلق مراكز فساد، ويحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وكان ذلك تعليقا من السجيني على واقعة قيام أحد النواب بالتفاوض مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد حول قيمة مبلغ التصالح المفروض على أصحاب أحد القصور المقامة على النيل بالقناطر، مؤكدا أن محافظ الجيزة له كل التقدير، إلا أنه من غير المقبول أن يقوم نائب يمثل الشعب بالتفاوض من أجل ذلك، فأرض الدولة لا يجوز طرحها بأي رقم، ومهما دفع المخالف من أموال لكي لا نفجر قانون التصالح 

فيما قال رئيس جهاز تطوير العشوائيات إن الأسواق العشوائية في الجيزة 86 سوقا عشوائيا منها 17 أسبوعيا و6 يوميا، مما استدعى تدخل السجيني وطالبهم بتوحيد المصادر والمسئولية، مع منح كامل الصلاحيات، وقال:"صعبان عليا مجهودكوا"، وذلك وفقا لحصر المحافظة.