EN 
طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، لافتًا إلى أن لدينا إرث 50 عامًا من المخالفات في البناء، وبالتالي القانونية المحددة في القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديلات مخالفات البناء والتى تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل، لن تكون كافية للانتهاء من دفع المخالفات، مؤكدا أن لدينا 3 ملايين مبنى مخالف، تقدم إلى الآن حوالي 15% من المخالفين لإجراء تصالح.
وأشار عبد العزيز في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أنه من أجل تطبيق القانون لابد من قيام وزارة الإسكان بشرح وتوعية المواطنين بفائدة القانون وشرح مميزاته في كافة وسائل الإعلام، والمراكز القانونية التى يمكن أن يكتسبها المواطن فى حالة التصالح في المخالفة ودفع الغرامة المقررة علي المبني المخالف، لافتا أن لدينا 40 % من البناء مخالف وبالتالي لا بد من برامج توعية لشرح مميزات القانون.
وتابع عبد العزيز أن التصالح فى مخالفة البناء يعني شراء رخصة تمنع عنه الحبس والغرامة وإزالة المبني المخالف لافتا أن المخالف طبقا للقانون سيكتسب مركز قانوني، وسيتم رفع الأحكام الصادرة ضدهم، ويجب عليه سرعة التوجه للتصالح، مؤكدا أنه طبقا للقانون سيتم توجية نسبة 39% من قيمة المخالفات القابله للتصالح ستذهب للصرف الصحي بنص القانون، وأيضًا سوف تذهب 25 لسكن الشباب بنص القانون.
وكشف أيضا عضو لجنة الإسكان عن وجود مميزات أخري في القانون وهي مميزات لأصحاب المباني المخالفة حيث سيتم خصم القيم السابقة التي قام بدفعها على المخالفات من قيمة التصالح، وأيضًا صاحب المبني المخالف سيسجل في الشهر العقاري وبالتالي سيكون العقار بمثابة ملائة مالية يكون ضامن له لدي البنوك فى حالة شراء سيارة أو أرض صناعية، أو عقار اخر وهناك مميزات كبيرة جدًا أيضًا منها تركيب المرافق ولن يخشي من استفزاز بعض المحليات وسيحمي المواطن من الفاسدين في بعض المحاليات حيث سيمثل له التصالح مركز قانوني وحماية للمواطن من التهديد بالحبس أو الإزالة للمبني المخالف.
وكان قد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ونص على انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر، أي في شهر يناير المنصرم، إلا أنه مع عدم تحقيق القانون للغرض الذي أصدر من أجله، فقد أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونص التعديل إلى مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء على مد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر، وأورد القانون ضمن تعديلاته، إعطاء الحق لرئيس الوزراء في مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.
