EN 
ﻳﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ جامعة الكرة ﻟﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﻮﺩﻩ إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺍلاﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭات ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ مديرية التحكيم ولجنة ﺍلأخلاقيات ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ بلجنة البرمجة، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ هي ﺍﻟﻬﺪﻡ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻜﺮﺗﻨﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ يتفق عليه معظم محبي الكرة المغربية ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﺑﻬﻢ.
ولأن التحكيم المغربي جزء لا يتجزأ من منظومة إصلاح الكرة، برزت إلى الوجود خلال استئناف مباريات البطولة أخطاء حكام اللعبة منها ما وصل ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺽ الممقوت ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭمبارياتها، ﺃﻗﻮﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺽ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃي مباراة ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﻮﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭﻩ ﺑﻞ ﺗﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ، ﺃﻋﻨﻲ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﺑﻔﻌﻠﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻬﺎ.
قد يخيل للمهتمين بالكرة الوطنية ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻱ خطأ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎشة الخاصة بتقنية الفيديو ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ حكام مباريات البطولة ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺸﺄﻥ القرارات ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺑﺪﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻳﻠﺘﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻴﺮﻱ ﻫﻨﺮﻱ ﻋﺎﻡ 2009 ﻣﻦ ﻟﻤﺴﺔ ﻳﺪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺁﻳﺮﻟﻨﺪا، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ يعد ﻣﺜﺎﻻ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺳﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺳﻴﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ الخاصة بتقنية "الفار".
ﺭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ وبشكل متكرر يصب في مصلحة ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺪﻑ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، أو عدم احتساب ضربة جزاء مشروعة واضحة وضوح الشمس، ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ، وربما على سلم الترتيب العام للدوري، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ومن خلال استئناف مباريات البطولة المغربية تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن تقنية الفيديو لم تكن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ الإيجابي ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻌﻪ، كانت جد سيئة إذ أن في بعض الحالات ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻥ الحالة ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ وبشكل أفضل، ورغم ذلك لم تمنعه من السقوط في فخ الخطأ، باتخاذ القرار الصائب.
كان من المفترض أن تقنية الفيديو ستساعد حكامنا على الخروج بالمباريات بأقل نسبة أخطاء ممكنة، لتصل في بعض المباريات إلى نسبة 0% من الأخطاء التحكيمية، لكن ما حدث في بعض المباريات مغاير تماما لهذا التوقع، فالشكوى من التحكيم مازالت مستمرة حتى بوجود هذه التقنية، ولا أحد يفهم لماذا تحدث هذه الأخطاء وبشكل متكرر، هل للضعف الفني التقني دور في هذا الأمر، أم أن تطبيق فكرة كهذه في كرة القدم ليس بالأمر المستساغ عند اللاعبين والمتابعين لهذه اللعبة؟ أم أن للأمر علاقة مفتعلة من الحكام الذين لم يقدروا خطورة سوء أدائهم التحكيمي للمقابلات، أم أن السبب يعود لضعف التكوين الذي يعتمد عليه الحكام كمنهج، أم أن هناك عوامل خارجية تتداخل بين إرادة الحكام وفرق معينة؟ أم أن للأمر علاقة بالتكوين الذي لا يتلاءم وطريقة التعاطي مع أجواء المقابلات والأخطاء التي يسقطون فيها، أو التي ربما يتجاهلونها.
إلى أنه وكما ﻳﺒﺪﻭ أﻥ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺞ هذه التقنية ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺑﻌﺪ أﻥ ﺷﻬﺪت مباراة الوداد ومولودية وجدة جدلا بأخطاء تحكيمية، بعدما رفض حكم اللقاء هدف صحيح للوجديين بداعي لمسة يد مهاجم وجدة، ورفض الحكم في مباراة الدفاع الجديدي والرجاء اللجوء إلى تقنية "الفار" بعد لمس واضح لمدافع الدفاع للكرة بيده داخل مربع العمليات، وعدم احتساب ضربة جزاء للرجاء في مواجهة برشيد رغم الإعتماد على تقنية الفيديو، ﺭﻏﻢ أن الجميع ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻗﺮﺍﺭات حكام اللقاءات كانت كارثية في إتخاذ القرار الصائب.
ما يحثم ضرورة إعادة النظر في الأخطاء المحصلة والتي تم الوقوع فيها لم يكن حتى لحكم اللقاء حاجة فيها إلى اﻹعتماد على تقنية الفار، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎجة لتوقيف المباراة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻋﺐ تعمد فيها لمس الكرة من عدمه، أو حتى في حالات تسلل واضحة، تظهر إلى أي مدى كان فيها مهاجم الفريق متقدما بشكل واضح !
الملاحظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ الحكام ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺎﺀﻫﻢ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ ﺗﻜﺮاﺭ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺘﻜﺮﺍﺭ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ، ﺍلتقليل ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ تتطلب ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻛﺠﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻼﻓﻲ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ.
مشكلة اﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ربما ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ اﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺎﻃﻰﺀ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻀﺮ ﺑﻨﺎﺩي ويصب ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﺎﺩﻱ آخر، ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺭﻕ حكامنا ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ نادي معين ﺃﻭ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ آخر، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻭﺍﻷﻟﻄﻒ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻫﺬﻩ والله أعلم.
