قطع رؤوس الفساد.. إعلامية كويتية تحذر من تكرار سيناريو لبنان الخطير

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن على المسؤولين فى الكويت مواجهة الفساد بشجاعة مع الضرب بيد من حديد مثلما فعلت كل من دول مصر، السعودية، والإمارات بقطع رؤؤس الفساد من أعلى قمة الهرم حتى أسفله، مشددة على ضرورة إيجاد منظومة ردع خالية من المجنسين ومن تحوم حولهم التساؤلات والشبهات من أجل تحقيق شفاف لقطع رؤؤس الفساد وفضح المخالفات الجسيمة وأعمال التعدي على المال العام ومحاسبتهم بأشد العقوبة.

 كما طالبت الرشيد، بضرورة تفعيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تأسست مطلع العام 2016 (نتيجة لانضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بعد تصدرها قائمة دول غسيل الأموال) والتى لم يظهر لها دورا فعالا منذ نشأتها، موضحة أن الفاسدين من خونة الداخل من يريدون أن يلحقون بالكويت وصمة العار الفساد وإلصاق التهم بها بعمليلات الغسيل المشبوهة.

ولفتت  أن الكارثة بدأت فى لبنان بالفساد واختطاف الدولة فى طريق أسفر بالمشهد الذى فزع عليه العالم الثلاثاء، انفجر فساد الحكومة اللبنانية ومجلس النواب وكل مؤسسات الدولة اللبنانية فى وجه الشعب  بعدما سرقت الدولة وتضخمت أرصدتهم فى البنوك وما حدث هو جرس إنذار لكل الدول العربية .

وأشارت إلى أن تشكيل مجلس الأمة الكويتى لجنة للتحقيق فى قضايا الفساد لن يجدى شيئا لأن اختصاصاته الرقابة والتشريع وليس التحقيق، فضلًا عن وجود مجنسين بها ليسوا من أبناء الكويت الأصليين. 

وأصدر المدعي العام الكويتي فى يونيو الماضى قرارًا بمنع سفر الشيخ صباح جابر المبارك إبن رئيس الوزراء السابق وأولاده القصّر مع الحجز على أموالهم، كما بدأت الجهات القضائية الكويتية في 14 يوليو الملاحقة القانونية لعدد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة تبييض الأموال وذلك بعد أن تلقت تلك الجهات بلاغات من المصارف بتضخم غير واضح الأسباب لحساباتهم البنكية.

وتمّ قبل ذلك، توقيف النائب البنغلادشي محمد شهيد إسلام بتهمة الاتجار بالبشر بالاتفاق مع بعض المسؤولين، ولفت الانتباه في هذا السياق، صدور تصريحات من أعلى المستويات تشدد على جدية الحكومة الكويتية في ملاحقة أعمال الفساد، من ذلك تصريح لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أعلن فيه أنه لن يسمح لأي كويتي بالاحتماء بمركزه للإفلات من العقاب في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام.

 وكشف وزير العدل الكويتي فهد العفاسي أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) تلقت نحو 280 شكوى أو بلاغًا حول قضايا فساد، وإن 59 من هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الرقابية بينما تم تحويل 38 منها إلى النيابة العامة.

وتواصل الجهات المختصة فى الكويت تحقيقاتها في قضايا غسل الأموال المتهم بها 13 من مشاهير «السوشيال ميديا» وإحدى الشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان، وقررت النيابة العامة أمس تجميد حسابات إحدى المشهورات «ن. ن» وزوجها لدى البنوك وأملاكهما العقارية، ومنعهما من السفر، واتخاذ نفس الإجراء مع الممثلة «ف. ش».

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة أبلغت البنوك بأن عليها أن تخطرها بعد إتمام إجراءات التجميد، فضلًا عن إبلاغها «الداخلية» بقرار منع السفر، وطلبها منها إجراء تحريات أمنية عن مصادر الأموال وشرعيتها، وتقديم تقرير إلى النيابة بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن عدة بنوك أبلغت النيابة إتمام إجراءاتها بتجميد حسابات المشاهير وأصولهم المالية، لافتًا إلى أن هناك تشددًا بعدم صرف أي مبالغ لأي منهم، وأي تجاوز سيواجه بالقانون.