EN 
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تأكيدا على احتفاظ الاقتصاد المصري بثقة المؤسسات الاستثمارية، وما أعلنته مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز، موديز، فيتش" عن ثقتها في أداء الاقتصاد المصرى عقب فترة صعبها شهدها الاقتصاد العالمى في ظل جائحة كورونا، فقد كشفت إحصائيات هيئة الرقابة المالية عن الموافقة على تأسيس ثماني شركات جديدة للعمل وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته - خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري - منها أربع شركات تم تأسيسها لمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة في نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، وأخرى تأسست ورخص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة واحدة لمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة قابضة واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، و رأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الاستثمار بجانب الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن فترة السبعة أشهر من عام 2020 شهدت – أيضًا- حصول 16 شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس المال، النصيب الأكبر منها كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لعدد ستة شركات، بالإضافة إلى خمس شركات رُخص لها بمزاولة نشاط إضافي يتمثل فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
ونوه رئيس الهيئة إلى حصول شركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط التصكيك في فبراير الماضي، وشركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط الصناديق في نهاية أبريل 2020، كما تم الترخيص لشركة واحدة أخرى بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والترخيص لشركة قابضة بمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
كما حصلت شركتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة عمليات تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2018، وأربع شركات تم الترخيص لها بمزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019.
وألمح عمران إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ما زال جاذبا للاستثمارات في جميع الأنشطة بجانب نشاط سوق رأس المال، فعلى الرغم من أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بلغ 39 شركة تأمين تزاول أنشطة التأمين (ممتلكات ومسئوليات – وحياة) فقد رخصت الهيئة لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الممتلكات وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، بجانب ثلاث شركات جديدة تم الترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لتغلق باب منح تراخيص جديدة في شركات الوساطة التأمينية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وفى أنشطة التمويل، فقد تم منح شركتين الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقًا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، بجانب ستة شركات أخرى حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التخصيم أو إضافته كنشاط لأعمالها، وحصلت أربع شركات على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 هي شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكى بخروجها من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة1981، والدخول تحت مظلة أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكي أمان للخدمات المالية، وراية للإلكترونيات، ومنصور للسيارات.
كما مُنحت ثماني شركات للتمويل متناهى الصغر الموافقة على فتح 114 فرعا لها بمحافظات الجمهورية المختلفة، منها 42 فرعا لشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر.
