EN 
أشاد صندوق النقد الدولي، بأداء القطاع المصرفي في مصر في ظل انتشار وباء كورونا المستجد و تأثيره علي اقتصاديات العالم المتقدم؛ مؤكدا أن الجهاز المصرفي المصري نجح في الحفاظ علي استقراره رغم تلك الجائحة العالمية.
تقرير صندوق النقد الدولي والذي أبرز ارتفاع معدلات السيولة والربحية للبنوك، توقع أن يشهد الاقتصاد المصري المزيد من الانتعاش في الربع الأخير من العام المالي الجاري.
إشادة النقد الدولي ليست الأولي من نوعها إذ قامت المؤسسة الدولية برفع سقف التوقعات بتحقيق اقتصاد مصر معدلات نمو حتي وان كانت منخفضة بنسبة تصل لما بين 2.5 و 3% بنهاية العام المالي الجاري.
ومع بداية ظهور وباء كورونا المستجد علي الصعيد العالمي وتحديدا في بداية العام الجاري؛ بدأت الجهات المصرفية في مصر- ممثلة في البنك المركزي المصري- في متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية عن كثب بالتنسيق مع وزارة المالية؛ ليتم خلالها وضع دراسات تفصيلية عن اسعار السلع الاستراتيجية عالميا و كذلك النفط بالتزامن مع اقتراب اغلاق العام المالي 2019/2020 في مصر وما يقتضي البدء في وضع سيناريوهات لموازنة السنة المالية التالية لها متضمنة البعد الاقتصادي السلبي جراء انتشاره في مصر.
ومع انتصاف فبراير الماضي أنهي البنك المركزي المصري عمليات الدارسات والمتابعة لتبدأ سيناريوهات إدار الأزمة قبل حدوثها، ليقوم البنك المركزي بتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية من الحبوب و المحروقات و المواد الخام والمواد الطبية .
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في ذلك التوقيت قرارا بحظرتصدير ر البقوليات والأرز لمدة 3 شهور.
ومع انتصاف مارس الماضي وتحديدا يوم 16 من مارس 2020؛ بدأ الجهاز المصرفي في تخفيض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية استثناء بنسبة 3% ثم تقسيط اقساط القروض علي عملاء البنوك من الافراد والشركات لمدة 6 شهور، ثم اطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي و جدولة مديونياته لمعاونته علي النهوض من عثرته.،
واطلق الجهاز المصرفي ايضا مبادرة لدعم شركات المقاولات ودمجها في مبادرة دعم القطاع الصناعي بـ150 مليار جنيه، بالتزامن مع اجراءات وضع حدود قصوي لعمليات السحب والايداع اليومي للافراد والشركات بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد و 20 ألف جنيه للشركات ثم تم تعديلها إلي 20 الف جنيه للافراد و 100 ألف للشركات.
خلال تلك الفترة هوي الاحتياطي من 45.6 مليار دولار إلي 37.3 مليار دولار بقيمة وصلت لـ10 مليارات دولار في 3 شهور، لكن البنك المركزي المصري اعتمد في تلك الفترة علي المكاشفة والشفافية في اعلان الاحتياطي والبنود التي تم تخفيضها خلالها ، ليصعد إلي 38.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي .
رصدت مؤسسة صندوق النقد الدولي، كل تلك الاجراءات وما تلاه من تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية يوليو الماضي لتحقق معدلات سالبة وصلت لـ0.1% مقارنة بـ0.3% في يونيو السابق له ، إذ وصلت معدلات التضخم السنوي لأقل من 0.7% في يوليو الماضي بعد أن كانت 1% في يونيو السابق له؛ وهي أقل من المعدلات المستهدفة أن يحققها الاقتصاد القومي بنهاية العام الجاري بنسبة 9% تقل أو تزيد بمعدل 3%.
تقرير اشادة صندوق النقد الدولي بمنجزات القطاع المصرفي، ستكون مهمة في لجوء البنك المركزي غدا الخميس إلى الاستمرار في الإبقاء علي أسعار الفائدة بدون أي تغيير للمرة الرابعة منذ يونيو 2020، علي التوالي ليصل على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 9.25 ٪ و10.25 ٪ لكلا منهما، أما على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪“.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث البيانات أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتوقع الصندوق، أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشا في الربع الرابع من العام المالي 2020/ 2021، وانتعاشا أقوى في عام 2021 مع عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة.
كما توقع أن تعود السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة، بحلول النصف الثاني من عام 2022، حيث من المرجح أن تستمر المخاوف الصحية، وظروف التعافي العالمي، في التأثير على السفر الدولي.
وأضاف أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني، تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون، والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تسعى اتفاقية الاستعداد الائتماني لتحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل؛ لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء، مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسط.
وأكد الصندوق أنه ولمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية، ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، لافتا إلى أنه منذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أصدر اليوم، التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتماني".
