EN 
تظل العقارات القديمة الآيلة للسقوط كابوسا يخشى الجميع أن يستيقظ عليه وسط بكاء وعويل ووعود من المسئولين لعدم تكراره، ولكن تمر الأيام ويظل مشهد استخراج الأشلاء من أسفل المنازل، يلاحقنا في لحظات لم يتوقعها أحد، دون معرفة متى ينتهي هذا الكابوس.
على وتر تلك الكارثة، شهدت محافظة الإسكندرية واقعة انهيار عقار مصطفى كامل، الجمعة الماضي، والتي لم تكن الواقعة الأولى وليست الأخيرة، بل سنظل نفقد أرواحا من الكبار والصغار في جميع المحافظات، حيث شهدت محافظة البحيرة أيضا سقوط العديد من العقارات التي أسفر عنها المئات من الضحايا السنوات الماضية، ومع استمرار وجود تلك العقارات سيظل الخطر يهدد حياة ساكني تلك العقارات أو المار من أسفلها وجوارها.
في السياق نفسه، رصدت كاميرا "صدى البلد"، العقارات الآيلة للسقوط في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومدى شكاوى المواطنين منها قبل وقوع كارثة لا نستطيع بعدها إنقاذ أرواح كانت تتمنى العيش ولكن فقدت بسبب الإهمال.
ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ حتى الآن في مدينة دمنهور وتعد بمثابة إهدار للمال العام:- قرار 818 لسنة 2018 عمارات الإيواء حلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة.
بالإضافة إلى عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة:- "قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" شارع نادى المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد أبوالوفا" ش الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" ش اسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" ش الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود زكي" ش السجن القديم".
رغم أن جميع القرارات السابقة صدرت سنة 2018، 2019، 2020، لكن تعتبر قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين "2007 و2016".
وأوضح "إ. م"، أحد سكان مدينة دمنهور، من المتضررين من عدم تنفيذ قرارات إزالة هذه العقارات السكنية الآيلة للسقوط، المخاطر اليومية التي تواجهه وتواجه أسرته، لافتًا إلى أنه يقوم بإرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية منذ "عام كامل" من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلى قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ ولا جدوى حتى الآن.
وأكد أنه ليس المتضرر الوحيد المهدد بالموت في أي لحظة بسبب تأخير تنفيذ قرارات إزالة العقارات القديمة الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه رغم قيام العديد من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بتقديم طلبات والموافقة عليها لكن حتى الآن لم تتدخل السلطات التنفيذية لإنقاذ أهالي هذه العقارات من كارثة محتملة تستيقظ عليها محافظة البحيرة كما حدث قبل ذلك.
وناشد المواطنون محافظ البحيرة والمعنيين بالأمر، سرعة التدخل وتنفيذ قرار الإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياة المئات من أهالي هذه العقارات.
