EN
يمتد تاريخ مصلحة سك العملة منذ زمن طويل، حيث كانت المصلحة تعتمد على غيرها من الدول فى سك عملاتها المعدنية، وذلك فى دور السك العالمية بلندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا.
ولما كان سك العملة يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، لذلك رأت الدولة الاهتمام بالأمر تدعيما للاقتصاد الوطنى واستكمالا لمظاهر السيادة القومية فى كلا المجالين الصناعى والاقتصادى وللحد من النفقات الباهظة التى تعود من وراء السك الأجنبى.
ولهذه الأسباب صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، وبدأ الإنتاج يظهر فى التداول مع منتصف 1954 واستمر هذا الإنتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول، بالإضافة إلى سد احتياجات بعض الدول العربية.
وخرج للنور في ذلك التاريخ أول جنيه معدني مصري من إنتاج مصري خالص، وامتد الإنتاج إلى يومنا هذا.
