التخطيط : 11.8 مليون مستفيد من الدعم النقدي خلال 2020-2021

تستهدف الدولة أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون في خطة 20/2021، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف وفقا للتقرير أن يصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التى سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة.

اقرأ أيضا:
خلال عام.. تقنية جديدة لمراقبة المشروعات والمباني.. تطوير البنية المعلوماتية والربط المكاني خلال العام القادم برعاية التخطيط
وزارة التخطيط تعلن خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالي الجديد

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالي 20/2021 تتضمن خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، مُمثّلة في برنامج الحماية الاجتماعية والذى يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيّدة ومُميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وأضافت السعيد ، أن البرنامج الثانى هو برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم مُجتمعيًا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكّرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها، وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والـتأهيل المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة في تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الـموارد البشرية.