EN 
أكد د. صلاح فوزي ؛ الفقية الدستوري؛ أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها حصر كامل ودقيق بأسماء وعناوين والرقم القومي لكل الأشخاص الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ؛ مضيفا أن الهيئة ستقوم بعمل كشوف بهؤلاء وحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وأوضح أنه بسبب الأعداد الكبيرة للمتنعين عن التصويت التي تتعدي ٥٠ مليون مواطن يمكن ربطها بالطلبات الحكومية مثل استخراج البطاقات أو تجديد رخص القيادة أو السيارات؛ مضيفا أن هناك العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تطبيق الغرامة.
وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد؛ أن المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ أكدت أن التخلف عن الادلاء بالصوت الانتخابي دون عذر جريمة لا تسقط بالتقادم وغرامتها لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه؛ وكذلك فالمادة ٨٧ من الدستور أكدت أن المشاركة واجب وأن عدم تأديه الواجب يتعرض للمساءله.
وتابع أن النيابة العامة لها حق إصدار قرار في الواقعة أو إحالتها للمحكمة؛ مضيفا أن الغرامة توقع على الممتنع ما لم يوجد عذر مقبول تعفيه من التصويت.
وأشار إلى أن النيابة العامة والمحاكم ليس لهم علاقة بتنفيذ العقوبة؛ وانما تكون لجهاز تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
