EN 
لاحت في أفق الصراع الليبي فرصة نادرة للتسوية، عندما أصدر مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس، الجمعة الماضية، بيانين يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ورأى موقع "المونيتور" الأمريكي أن تمسك مصر بفرض خط أحمر يصل بين سرت في منتصف الساحل الليبي والجفرة في العمق الصحراوي للبلاد، كرد فعل على التدخل العسكري الليبي لمساندة ميليشيات حكومة الوفاق الموالية لأنقرة، هو ما مهد الطريق لاستجابات محتملة من أطراف الصراع الليبي بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
اقرأ أيضًا |
وفي حين قدمت مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا وإيطاليا دعمًا سريعًا لدعوة وقف إطلاق النار، ظلت تركيا صامتة لبعض الوقت. وبعدها بأيام، زار وزيرا الدفاع التركي والقطري طرابلس، وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيريهما الروسيين، ليخرج بعدها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باش أغا ويؤكد أن "وقف إطلاق النار ما كان ليحدث لولا دعم مصر والولايات المتحدة وتركيا".
وبعد 4 أيام من صدور بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق، خرج المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن بتصريح يزعم فيه أن أنقرة لا تعارض تحويل سرت والجفرة إلى منطقتين منزوعتي السلاح، شريطة انسحاب الجيش الوطني الليبي إلى بنغازي وطبرق شرقي البلاد، وإيداع عوائد تصدير النفط في البنك المركزي بالعاصمة طرابلس.
وأوضح الموقع أن كالن شدد على مسألة إيداع عوائد تصدير النفط في البنك المركزي بطرابلس لأنه يخضع لسيطرة شخصيات مقربة من جماعة الإخوان وتمارس أنقرة نفوذًا عليهم.
وأضاف الموقع أن قبول تركيا المبدئي بوقف إطلاق النار يعني أن أنقرة وصلت إلى نقطة أُجبرت عندها على الاعتراف بأنها لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها في ليبيا بالوسائل العسكرية، فحتى ما قبل إعلان مجلس النواب وحكومة الوفاق وقف إطلاق النار كانت أنقرة تصر على أن تنسحب قوات الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة، رافضة التجاوب مع مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو.
وتابع الموقع أن تركيا كانت تأمل في قلب التوازن الاستراتيجي بالكامل في ليبيا من خلال مساعدة حلفائها على الوصول إلى الهلال النفطي وراء خط سرت - الجفرة وإبعاد الجيش الوطني عن اللعبة، لكن ولأنها لم تتمكن من ذلك وجدت نفسها مضطرة إلى القبول بوقف إطلاق النار وإن كانت تحاول إنقاذ ماء وجهها بطرح شرط نزع سلاح سرت والجفرة.
وأضاف الموقع أنه من الواضح أن أنقرة حريصة على تعزيز وجودها العسكري في ليبيا قبل بدء محادثات التسوية لتأمين مكان له وزنه على طاولة المفاوضات، بل إن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن مجموعة جديدة من المقاتلين السوريين المجندين للقتال في ليبيا نُقلت إلى معسكرات تدريب في تركيا منذ دعوات وقف إطلاق النار.
وختم الموقع بالقول إن الموقف الاقتصادي الحرج لحكومة الوفاق في طرابلس نتيجة وقف تصدير النفط بفعل الحرب كان أحد الأسباب الأساسية التي أجبرت رئيسها فايز السراج على المبادرة باقتراح وقف إطلاق النار، والآن مع اندلاع احتجاجات شعبية في طرابلس على الأوضاع السياسية والاقتصادية الخانقة يبدو المشهد نذير شؤم آخر لخطط تركيا في ليبيا.
