EN
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، دعمها ومساندتها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات البنائية في مختلف المحافظات والذى يعد خرابا للدولة حسبما وصفها الرئيس، فعلى مدى سنوات عديدة مثلت مخالفات البناء العشوائي والبناء على الرقعة الزراعية كابوسًا أمام الدولة والحكومة وذلك في ظل جهودها الحثيثة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، ما دفع الأجهزة المعنية لإقرار حلول جذرية لمواجهة تلك الإشكالية ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات عبر قانون التصالح.
وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن تصريحات الرئيس السيسي عن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة، لافتا أنه سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشاد المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له اليوم، بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات،مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم بإستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ولفت "العيسوي" إلى أن عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، واضحة وصريحة حيث حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها،ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
