تركيا تتلقى مساعدات ما قبل العضوية من الاتحاد الأوروبي
4.5 مليار يورو إجمالي المساعدات الأوروبية لتركيا خلال آخر 6 سنوات فقط
أردوغان يهاجم قادة اليونان وفرنسا بشكل شخصي
دبلوماسي يوناني يدعو لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي بسبب تقاعسه عن حمايتها من العدوان التركي
في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليونان وتركيا نتيجة تعدي الأخيرة على المياه الاقتصادية الخالصة اليونانية واختراق المياه والأجواء اليونانية مرارًا في البحر المتوسط وبحر إيجه بسفن وطائرات حربية، لا تزال تركيا تتلقى المساعدات والتمويلات من الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من قرار مجلس الشئون العامة بالاتحاد الأوروبي تجميد مباحثات انضمام تركيا إلى الاتحاد في 2018، لا تزال أنقرة تتلقى القروض من الاتحاد بموجب آلية مساعدات ما قبل العضوية.
وبحسب صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية"، فخلال السنوات الست الماضية وحدها، بين عامي 2014 و2020، منح الاتحاد الأوروبي 740 مليون يورو سنويًا لتركيا، بإجمالي 4.5 مليار يورو، ارتفاعًا من إجمالي 9.3 مليار يورو منذ عام 2007.
وعلقت الصحيفة بالقول إن هذا الحجم الهائل من المساعدات الأوروبية يُمنح لدولة تهدد صراحة دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، أي اليونان.
ويبين الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار الأوروبي أن تركيا تتلقى التمويل الأوروبي منذ عام 1965. وفي الواقع، قام البنك طوال هذا الوقت بتمويل 261 مشروعًا تنمويًا بقيمة 30 إلى 43 مليار يورو في عدد من القطاعات.
وبينما تعربد السفن الحربية التركية في بحر إيجه منتهكة السيادة اليونانية، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أن تركيا ليست مرشحة للانضمام إلى الاتحاد فحسب، وإنما تستحق مساعدات ما قبل العضوية بموجب الإطار المالي متعدد السنوات الذي يغطي الفترة من 2021 إلى 2027، والذي صدق عليه الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو الماضي.
ومع ذلك، لم تعترض اليونان بشكل رسمي على التمويلات الأوروبية لتركيا، وإن طالب أعضاء بالبرلمان الأوروبية من حزبين يونانيين على الأقل بالنظر في خفض مساعدات ما قبل العضوية الممنوحة لتركيا.
وفي الواقع، قام الاتحاد الأوروبي بتخفيض طفيف في التمويل لتركيا في يوليو 2019، مما أدى إلى خفض مساعدات ما قبل العضوية بحلول عام 2020 بمقدار 145.8 مليون يورو. حدث هذا عندما أرسلت تركيا لأول مرة سفينة حفر إلى البحر الأبيض المتوسط في مايو 2019، والتي أجرت مسوحًا زلزالية وحفرًا استكشافيًا قبالة سواحل قبرص.
وفي الآونة الأخيرة، دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مهاجمة القيادات اليونانية والفرنسية بشكل شخصي (بسبب المواقف الفرنسية الصارمة المناهضة للتحركات التركية في شرق المتوسط).
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون والعلاقات الدولية بالمدرسة العسكرية للحرس في اليونان بوليكاربوس أداميديس أنه "عندما يكون الهجوم على مستوى الأفراد وليس على مستوى الدول والمصالح الوطنية، فهذا يدل بوضوح على شخصنة الأمور وتجاهل القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية".
وأضاف أداميديس أن "أردوغان يهاجم القادة بصفة شخصية لأنه يعتبر السلطة لعبة شخصية ويرغب في البقاء فيها لأطول وقت ممكن. إنه يخلق حالة دائمة من الجدل حول شخصه كي يعطي الانطباع لمؤيديه بضرورة توليه القيادة هو وليس غيره".
وحول الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي للتصدي للاعتداءات التركي على سيادة اليونان قال أداميديس "لنكن عمليين. يمكن للاتحاد الأوروبي فرض حزمة من العقوبات على تركيا تشمل مصادرة ممتلكات وحسابات وحظر رسو سفن تركية في موانئ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لكن الأمر بحاجة إلى مطالبات كثيرة تدفع بهذا الاتجاه. لا توجد حلول سحرية".
ومن جانبه، مضى الدبلوماسي اليوناني السابق ليونيداس كريسانتوبولوس إلى حد أبعد من ذلك، داعيًا إلى طرح فكرة خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي للمناقشة، متهمًا الاتحاد بانعدام الكفاءة أو القدرة على الدفاع عن السلامة الإقليمية لأعضائه بشكل فعال.
على صعيد آخر، يسارع أردوغان بإخراج ورقة فتح الحدود أمام اللاجئين والتلويح بها لابتزاز أوروبا كلما تعالت الأصوات المطالبة بمعاقبته.
ونقلت إذاعة "دويتشه فيله" عن فادي حاكورة، خبير الشؤون التركية في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن، أن "تركيا تريد –من جهة- أن تحصل على تأييد أوروبي لعملياتها العسكرية في شمال سوريا وخصوصًا في إدلب، كما أنها تريد –من جهة أخرى- الحصول على مزيد من الأموال من أوروبا".
وقال كريستيان براكل، مدير مؤسسة هاينريش بول الألمانية في تركيا، "الاتحاد الأوروبي هو الذي جعل نفسه قابلًا للابتزاز من قبل تركيا"، موضحًا أنه "لو اتفقت الدول الأوروبية على سياسة لجوء موحدة، لم يكن سيبقى لأردوغان سوى إمكانيات ضغط أقل بكثير".