EN 
دعوات كثيرة تحث النساء للنزول للتصويت للإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ ومما لاشك فيه أنه علي مدار التاريخ أهم المعايير للتمييز بين المواطن وغير المواطن هو حقه في المشاركة السياسية.
وبالطبع النساء هن الأكثر تضررا من مشكلات المجتمع كالبطالة والأمية فهناك تراجع في مشاركة النساء السياسية في بعض المجتمعات العربية خاصة مع الربط الثقافي بين السياسة والذكورة، وعند تشخيص ظاهرة ضعف المشاركة السياسية للمرأة العربية يتم الجمع بين المرأة والأقليات الدينية والطبقات الدنيا في فئة واحدة تحمل عنوان الفئات المهمشة، وفي بعض المجتمعات العربية ودعما لهذه الفئات المهمشة يستخدم أحيانا الكوتا النسائية أو مايسمي بالتمييز الإيجابي ويتم اللجوء للكوتا كأجراء مؤقت لدعم هذه الفئات مع العلم أن الكوتا تتعامل مع النساء ككتلة واحدة ولا تقيم أعتبارا لنسبة الرجال الي النساء في المجتمعات العربية.
ويستند الحق الأصيل للمشاركة السياسية للمرأة إلى العديد من المواثيق الدولية والإقليمية التي ربطت ويمكن التركيز علي خمس وثائق أساسية تمثل اللبنات الأساسية لدعم المجتمع الدولي لقضية المرأة ومشاركتها السياسية وهيالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، ومؤتمر بكين 1995 وبكين + 5 وبكين + 10 وأخيرا قرار مجلس الأمن رقم 1325 في عام 2000، وفي مصر حصلت المرأة المصرية على حقي الترشيح والترشح في عام 1956 ودخلت مجلس الأمة ( مجلس الشعب ) لأول مرة عام1957 بواسطة نائبتين من إجمالي 350 نائبة،
والمرأة المصرية حاضرة دوما في كل الأحداث الجسام التي مر بها مجتمعنا فشاركت عمليا في دعم قوي المقاومة وانخرطت في حركات التحرر وشاركت في كل الأحداث السياسية وكانت علي وعي شديد بالمؤامرات والدسائس التي تحاك ضد مصر فوقفت وشاركت بوعي شديد ومازالت وربما لذلك يتم التعويل عليها في كل الأمور السياسية فهي حفيدة نفرتيتي المصرية اقوي ملكات الفراعنة وأكثرهن قدرة علي الأدارة.
