EN 
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن مشاركة الناخبين التي تشهد دوائرهم إعادة لانتخابات مجلس الشيوخ -المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء- لن تعفيهم من دفع غرامة التخلف عن انتخابات الجولة الأولى، ما لم يكن هناك عذرا مقبولا تسبب في تغيبهم وهو ما تقدره النيابة العامة.
وأوضح فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل جولة مستقلة بذاتها، حيث سيتم تطبيق غرامة آخرى على المتخلفين عن جولة الإعادة، هذا بجانب غرامة التخلف عن استفتاء تعديلات الدستور في أبريل عام 2019، شرط أن يتم الإبلاغ عن المتخلفين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات كما حدث في جولة الشيوخ الأولى.
وأشار إلى أن المواطن المتخلف عن جميع الاستحقاقات السابقة سيعرض نفسه لعقوبة 3 غرامات، بحد أقصى 500 جنيه للغرامة الواحدة، لافتا إلى أن تحديد قيمة الغرامة وقبول عذر التخلف من عدمه أمر يخضع لسلطة النيابة العامة التقديرية.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن عقوبة التخلف عن الانتخابات تعد "جنحة" وفقًا لقانون العقوبات، موضحا أن الجنحة هي التي يكون المعاقبة عليها بغرامة تجاوز 100 جنيه، ويكون التقادم فيها ثلاث سنوات.
انطلق ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد، على أن يستمر حتى بعد غدا الأربعاء، وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.
وجرمت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الامتناع عن التصويت، حيث نصت على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته".
وتجرى إعادة الشيوخ على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
