EN
طالب تامر مجدي الخبير بصناعة الأسمنت، بضرورة قيام الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة والجهات المعنية بدورها واتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة، مما تواجهه من تحديات كبرى تكاد تعصف بها تماما.
وقال مجدي لــ"صدى البلد"، إن ما تعانيه صناعة الأسمنت في مصريمكن تلخيصه في وجود فجوة كبيرة بين المعروض منهذه السلعة وحجم الطلب عليها، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات العاملة فى هذا المجال، ويكفى أن يعرف الجميع أن ما تنتجه مصانع الاسمنت في مصر يزيد عن الطلب حاليا بحوالي 40%، وهي أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
اقرأ أيضا:
وذلك بالإضافة للتكلفة الإنتاجية المرتفعة والمتمثلة في سعر الوقود والكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة مما يكاد يقضى على أي فرص تصديرية، خاصة وان دولا مجاورة تصدر الأسمنتبأسعار اقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأشاد مجدي بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة ببحث وإزالة التحديات التي تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع وأن يكون تطبيق القرار لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، مع إعادة تقييم الموقف بصورة دورية للحفاظ على استمرار العمل وعدم تعرض المصانع للتوقف، بجانب التوجيه بوضع برنامج لدعم صادرات الأسمنت وإعادة جدولة مديونيات شركات الأسمنت لدى البنوك الدائنة.
غير أنه على مدار 4 شهور كاملة، - منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء توجيهاته في مايو الماضي - لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه التوجيهات حتى الآن، وبالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت فى يونيو الماضي بممثلي شركات الاسمنت واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التي تحيط بالصناعة والمخاطر التي يتعرضون لها، إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
وناشد مجدي وزيرة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن الصناعة في مصر بسرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.
