الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ القليوبية: 175496 حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ 2011

 اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الحكومة تتصدى بكل حزم لأية محاولات جديدة للبناء المخالف، الذي يمثل تكريسا للعشوائية ويقوض جهود الدولة الرامية إلى مواجهة العشوائيات، ونقل سكانها إلى تجمعات سكنية حضارية وآمنة وصحية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليًا في المشروعات القومية للإسكان كبديل للعشوائيات التي شرفها بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية، ولا يزال يتم تنفيذ العديد من تلك المشروعات.

كان ذلك خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في زمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.. ألقى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية كلمة استهلها بإعرابه عن سعادته للمتابعة المستمرة التي يوليها رئيس مجلس الوزراء للملفات ذات الأهمية التي تمس مصالح المواطنين، والتي من بينها ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف محافظ القليوبية فى كلمته: لم يكن أحد يتصور أنه في أقل من 6 سنوات تصبح دولتنا على مشارف الإعلان عن خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة، وهو الملف الذى ظل سنوات يمثل وصمة في الجبين .

وتابع "لعلّ من أبرز صور البناء المخالف ملف التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن عدد التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة القليوبية خلال الفترة من عام 2011 وحتى العام الجاري 2020 بلغ 175496 حالة تعد نتج عنها التعدي على 6627 فدانا من أجود أراضي الدلتا الخصبة عالية الإنتاجية، والتي تتوافر لها كافة مقومات الزراعة، ومن ثَمّ فإن إجمالي مساحة الرقعة الزراعية في القليوبية (والتي كانت تبلغ من قبل 167208 أفدنة أصبحت حاليا 160580 فدانا)". 

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، أنه انطلاقا من أن  الأرض الزراعية ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها , فإن التعدي عليها ليس جريمة في حق الجيل الحالي فقط، وإنما هو جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية نتيجة تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية، وبالتالي يؤثر ذلك سلبًا على معدلات الاعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصري من ناحية ، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية.