EN 
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد؛ تقريرًا يتضمن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام 20/2021.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات لها اليوم، إن قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية الـمُستدامة، فهو الـمصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسئولية تأمين احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الـميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
وأضافت "السعيد" أن تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادي تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة في الأعوام القليلة الـماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، حيث زادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر الـمُتوسط والدلتا وخليج السويس، وحدثت طفرة في اكتشافات حقول الغاز الطبيعي، خاصة حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر الـمُتوسط، والذي يتحقّق معه الاكتفاء الذاتي لـمصر من الغاز الطبيعي، ويُهيّئها لتتحوّل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأشارت إلى العوامل التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التي وقّعتها مصر مع قبرُص واليونان، والتي هيّأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة.
كما كان لـمُسارعة مصر في تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابي كبير في مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.
وأشارت إلى أن هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية، قد أسفرت عن تنامي احتياطيّات مصر من الزيت الخام والـمُتكثّفات والغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التي يعتمد إنتاجها على الـمُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
