EN 
- برلمانية تتحفظ على مقترح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين عن دفع قيمة المصالحات
- نائبة تطالب بتقديم قروض ميسرة لغير القادرين على سد قيمة المصالحات
- مقترح برلمانى لإنشاء صندوق لدعم غير القادرين لدفع قيمة التصالحات
أثار المقترح البرلمانى الخاص بشأن صندوق دعم غير القادرين لدفع قيمة التصالحات جدلا واسعا بين عدد من اعضاء مجلس النواب، وتباين فى الاراء بين مؤيد بشروط ومعارض، ومن أبرز الآراء هي تقديم تسهيلات وقروض ميسيرة لغير القادرين على دفع قيمة التصالحات بشرط جدية التصالح.
أكد الجانب المعارض، أنه ليس من المعقول ان يتم دعم المخالفين حيث انهم يعلمون جيدًا انهم مخالفين وقاموا بالفعل بالبناء ونتج عنه وجود عشوائية فى التخطيط العمرانى الصحيح.
أعلن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سيقوم بتقديم مقترح الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق خاص بدعم المواطنين محدودى لمساعدتهم فى تسديد أقساط التصالح فى مخالفات البناء.
اعترضت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص إنشاء صندوق لدعم غير القادرين لدفع قيمة المصالحات، معقبة:" لا يصح سداد قيمة مخالفات البناء للمخالفين".
وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن هذه الفئة التى قامت ببناء مخالف من الممكن أن نقدم لهم تسهيلات للتصالح ولكن لا يصح أن الدولة تسدد قيمة المخالفات، لافتة الى أن فكرة إنشاء صندوق لسد قيمة المخالفات ويكون دعمه من التضامن والأوقاف لم تحل أزمة مخالفات البناء بل تعقدها.
ومن جانبها، أيدت ايفلين متى عضو مجلس النواب، المقترح البرلمانى الخاص إنشاء صندوق لدعم غير القادرين لدفع قيمة المصالحات بشروط.
وقالت "متى" لـ"صدى البلد"، إن من ابرز هذه الشروط هى تقديم قروض ميسرة لغير القادرين على سد قيمة التصالح لمن لم يستطيعون من خلالها تسديد قيمة المصالحات، مؤكدة أن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه.
وجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
