الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فورين بوليسي: الاتحاد الأفريقي مُطالب بحل أزمة سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن النزاع القائم بين دول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تشيده الاخيرة يجب أن يكون الحل فيه افريقيًا خالصًا، مشيرة الى الدور الذي يجب ان يضطلع به الاتحاد الافريقي من اجل نزع فتيل أي توتر بين الدول الثلاث التي يجمع بينها روابط تاريخية.
 

وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير نشرته اليوم على موقعها، أن مصر والسودان لوحتا بالانسحاب من المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق الذي يصب في نهر النيل.




وأضافت أن إثيوبيا ومصر والسودان تشترك جميعا في نهاية المطاف في مياه النيل الأزرق، لكن مصر والسودان - وكلاهما يقع في اتجاه مجرى النهر من إثيوبيا على النهر - يخشيان وضع السيطرة على إمدادات المياه التي تشتد الحاجة إليها في أيدي إثيوبيا.
 

واستمر النزاع لسنوات، ولكن مع اعتماد سبل عيش الملايين على المشروع وعلى التدفق السلس للمياه، من الأهمية بمكان أن يساعد الاتحاد الأفريقي (AU) في حل وشيك.


وفشلت المفاوضات التي شاركت فيها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وذلك بفضل ما يُعتقد عن تحيز الولايات المتحدة تجاه مصر، حليف طويل الأمد للولايات المتحدة. 


أما الولايات المتحدة تعلق الآن مساعداتها لإثيوبيا بشأن السد، وهو تهديد صارم يزيد من احتمالات التوصل إلى حل. 


ولكن يمكن أن يتحدث الاتحاد الأفريقي من منظور أفريقي، ومن منظور غير متحيز نسبيًا، وفقا لتقرير فورين بوليسي. 


وأوضحت أن الدول الثلاث أعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبعض مسؤولي الاتحاد الأفريقي لديهم فهم ثري ودقيق لمشاكل حوض النيل.


ووراء كل من هذه الخلافات علاقة مشحونة بين قوى النيل وإثيوبيا، وخلف كل من هذه الخلافات تكمن علاقات مشحونة ولهذا السبب أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أهمية التحكيم الأفريقي، كون ان الخلاف حول السد هو قضية أفريقية وبالتالي يتطلب حلًا أفريقيًا، وفقا لـ فورين بوليسي.


وإلى جانب ذلك، وكما أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، فإن حل النزاع سيساعد في خلق مسار لحل القضايا الأفريقية. 


وينبغي تشجيع المفاوضات التي تقودها أفريقيا وتطبيعها.


ويدرك الاتحاد الأفريقي أهمية التعاون الإقليمي بين جميع البلدان المشاطئة، خاصة أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - وهي السوق الموحدة للسلع والخدمات التي يخطط لها الاتحاد الأفريقي مع حرية تنقل الأشخاص والاستثمارات - بدأت في التبلور. 


وستتطلب الأجندة الأوسع لإنشاء سوق واحدة حاجة أكبر للتضامن الأفريقي. 


كما اقترح ويليام دافيسون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، انه يجب أن يُنظر إلى حوض النيل على أنه منطقة تعاون وليس منطقة منافسة صفرية.