EN 
- تعين باه نداو رئيسا انتقاليا فى مالى
- الرئيس الجديد:
- سعيد أنّ أكون عبدا مُطيعًا لمالي
- على استعداد لبذل كل ما في وسعي لعودة الشرعية الدستورية
- آسيمى غويتا: المجلس العسكري قبل بمبادئ دول غرب إفريقيا
- الإيكواس: رفع العقوبات عن مالي عند تعين وزير أول مدني
تشهد مالي بداية جديدة بعد أداء الرئيس الجديد باه نداو اليمين الدستورية أمس، الجمعة، وذلك بعد مرور مايقرب أكثر من شهر على خلو المنصب واستقالة الرئيس أبو بكر كيتا، جراء الانقلاب العسكري الذي حدث فى 18 أغسطس.
تعيين نداو كرئيس للمرحلة الانتقالية فى البلاد لمدة 18 شهرا، لم يأت من فراغ ولكنه جاء نتيجة ضغوط المجتمع الدولي ومجموعة دول غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم فى مالي ومطالباتهم بضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
اقرأ أيضا:
بمجرد الإعلان عن تعيين ماه نداو رئيسا انتقاليا فى مالي، بادر المجلس العسكري بمخاطبة مجموعة دول غرب أفريقيا، بشأن العقوبات المفروضة على مالي، وذلك بعد قيامهم بتنفيذ الشروط التى حددتها الإيكواس.
وقال قائد المجلس العسكري الحاكم آسيمي غويتا إن المجلس العسكري قبل "مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء، وأظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة".
اقرأ أيضا: هل تنجح مالي فى اختيار رئيس مدني؟
ولكن بعد كل التطورات التى شهدتها الساحة المالية، إلا أن هناك شروط أخري يجب الالتزام بها من أجل رفع العقوبات عن مالي، حيث أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" أن العقوبات المفروضة على مالي "سيتم رفعها حين يعين وزير أول مدني"، لافتة إلى "أهمية واستعجال تعيينه".
وأكدت "الإيكواس" في بيان لها "استحالة أن يتولى نائب الرئيس، منصب الرئيس الانتقالي"، داعية إلى وضع "نسخة نهائية ورسمية للخطة الانتقالية".
ودعت المنظمة غرب الأفريقية في بيانها إلى حل المجلس العسكري الحاكم في مالي، والإفراج عن شخصيات مدنية وعسكرية، اعتقلت خلال الانقلاب، من بينها الوزير الأول السابق بوبو سيسي.
وقالت "الإيكواس" إنها "أخذت علما بتنصيب السيد نداو"، مهنئة إياه على ذلك.
أما الرئيس الانتقالي باه نداو تعهد فى أول ظهور له بعد حلق اليمين بتسليم السلطة في إطار زمني متفق عليه واحترام الاتفاقيات الدولية.
وقال نداو، في خطابه إنه سيسعى جاهدا من أجل "انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه".
وأضاف: "مالي أعطتني كل شيء. أنا سعيد أنّ أكون عبدا مُطيعًا لها، وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين".
كما وعد نداو البالغ (70 عامًا) ووزير الدفاع السابق بالوفاء بالتزامات مالي الدولية، مشيرا إلى أن "الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة".
كما وعد بمواصلة "حرب بلا رحمة" ضد "القوى الإرهابية والجريمة المنظمة"، ودعا إلى دقيقة صمت تكريمًا للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة.
آسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي، تم تعيينه أيضا نائبا للرئيس الانتقالي.
كما تعهد غويتا أيضا بالانتصار فى الحرب واستعادة الاستقرار والأمن داخل مالي، خاصة فى ظل الهجمات الإرهابية التي تعاني منها البلاد، قائلا فى تصريح سابق: "الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة حتى تستعيد مالي كل أمنها في جميع أنحاء أراضيها".
جدير بالذكر أن العقيد باه نداو ولد في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 ، أكمل دراساته العسكرية في فرنسا.
شغل نداو منصب مساعد رئيس البلاد الأسبق، موسى طراوري، وشغل منصب نائب قائد هيئة الأركان للحرس الوطني، ثم نائب وزير الدفاع، وأخيرا وزارا للدفاع في عهد الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.
