EN 
صراع داخل مالي:
آسيمي غويتا: الالتزام بمرحلة انتقالية تكون مدتها 18 شهرا
حراك 5 يونيو : المجلس العسكري يرغب في احتكار السلطة
الإيكواس: نأمل إقامة سلطة مدنية فى مالى خلال الأيام المقبلة
منذ 18 أغسطس الماضي تشهد دولة مالي منعطف تاريخي لم تشهده البلاد من قبل وخاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، من منصبه نتيجة تمرد عسكري، فـ بعد إعلان كيتيا تنحيه عن السلطة أصبحت زمام الأمور فى قبضة العقيد آسيمي غويتا والذي نصب نفسه رئيس المجلس العسكري الحاكم فى مالي.
تعهد غويتا بعدم إرتكاب أى خطأ فى حق مالي منذ تصريحه الأول لوسائل الإعلام، حيث قال "لم يعد لدينا الحق فى ارتكاب الأخطاء مالي أولا"، كما تعهد أيضا بالتوافق على رئيس يقود المرحلة الإنتقالية بما يلبي رغبات الشعب المالي، ولكن يبدو أن تلك التعهدات لم تؤل لما يريده الشعب وأصبحت مالي فى وضع لا يحسد عليه.
إقرأ أيضا:
مرحلة انتقالية
مشاورات عدة عقدها المجلس العسكري الحاكم فى مالي بحضور شخصيات عسكرية، وسياسية، وأخرى من المجتمع المدني، من أجل التوصل إلى تفاصيل المرحلة الإنتقالية، تلك المشاورات توصلت إلى :"الالتزام بمرحلة انتقالية تكون مدتها 18 شهرا، بهدف إقامة حكم مدني"، وذلك وفقا لما أعلنه غويتا.
إقرأ أيضا: هل تنجح مالي فى اختيار رئيس مدني؟
كما قال غويتا إنه يلتزم "بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل القرارات لصالح الشعب المالي.. ويأمل تفهم ودعم المجتمع الدولي، من أجل التنفيذ السريع للميثاق وخريطة الطريق الانتقالية الصادرة عن المشاركين في المشاورات".
5 يونيو يرفض حكومة انتقالية
على الرغم من أن حراك 5 يونيو كان الداعى منذ بداية الأزمة إلى تخلى إبراهيم أبو بكر كيتا عن السلطة، إلا أنه رفض تمسك المجلس العسكري لمقاليد الحكم فى مالى، فمبجرد إعلان العقيد آسيمي غويتا عن تفاصيل المرحلة الإنتقالية، خرج حراك 5 يونيو رافضا الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية، مدعومة من طرف المجلس العسكري الحاكم في البلاد، والذي أطاح في 18 أغسطس الماضي بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
واتهم الحراك في بيان صادر عنه المجلس العسكري بـ"الرغبة في احتكار" السلطة، مضيفا أن النسخة النهائية من الميثاق "لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني".
وأوضح الحراك الذي يقوده القيادي الإسلامي محمود ديكو، أن الأفكار الرئيسية التي جرت مناقشتها خلال المحادثات "تم استبعادها من الوثيقة النهائية، بينما أضيفت أفكار أخرى إليها"، موضحا أن المشاورات جرت على خلفية "الترهيب والممارسات غير الديموقراطية وغير العادلة".
وساطة الإيكواس
منذ بداية الأزمة فى مالي، تأخذ دول غرب أفريقيا على عاتقها ضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية والإستقرار فى البلاد، وعليه طالبت المجموعة ا المجلس العسكري الحاكم ضرورة بتعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين بحلول 15 سبتمبر الجاري، وذلك خلال القمة 57 للمجموعة مع تأكيد على
إعادة السلطة للمدنيين سريعا، إلا أن الفترة الممنوحة إلى المجلس العكري انتهت دون التوصل إلى اتفاق على رئيس ورئيس ووزراء للبلاد.
منذ أيام وبالتحديد فى 15 سيبتمر، عقدت الإيكواس إجتماعا فى عاصمة غانا " أكرا" بحضور وفد المجلس العسكري الحاكم فى مالي، وناقش الاجتماع الفترة الإنتقالية فى باماكو، حيث طالبت دول غرب أفريقيا بضرورة "إقامة سلطة مدنية انتقالية في مالي "خلال الأيام المقبلة".
وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الذي يتولى دوريا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن المجموعة "سترفع العقوبات بمجرد أن يصبح المدنيون في المنصب ويتولون المسؤولية"، مضيفا: "نأمل أن نتحدث عن أيام لا عن أسابيع، فضلا عن إرسال وسيطا إلى باماكو الأسبوع المقبل، ونأمل في أن يكون المجلس العسكري قد استجاب بحلول ذلك الوقت لمطالب المجموعة، مما يسمح برفع العقوبات".
من جانبه قال آسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري الحاكم بمالي، إنه "سيتشاور مع المعنيين بالقرار، والحصول على موافقتهم".
